مثل يومه الأربعاء 7 أكتوبر رئيس بلدية الشماعية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال على خلفيةشبهة إختلالات قانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة. والتي أنجزت على إثرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية بحثا تمهيديا وأحالت ناتجه بعد الإنتهاء من الأبحاث والتحريات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم رئيس بلدية الشماعية من أجل جناتي إختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وبناء على ذلك تم إستنطاق المتهم إبتدائيا من طرف قاضي التحقيق يومه الأربعاء 7 أكتوبر في إنتظار إجراء الإستنطاق التفصيلي خلال الأيام القادمة.
في هذا الصدد قال محمد الغلوسي أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها، ستتابع أطوار هذه القضية وتطالب الجهات القضائية المعنية بالحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والتصدي للفساد والإفلات من العقاب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة.
