الحكومة تحذف مقاولات وتجمع أخرى داخل أقطاب كبرى

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن إعداد مشروع قانون مالية 2021 يستحضر التوجيهات الملكية السامية، الواردة في كل من خطاب العرش، وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان، وهي الخطب التي تضمنت تعليمات واضحة ومحد دة لأولويات هذه المرحلة، التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة ذكر في كلمة افتتاحية للمجلس بتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، التي ع رضت خلال المجلس الوزاري الأخير أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تتعلق بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.

وأضاف أن العثماني ذكر، في هذا الإطار، بقرار صاحب الجلالة إنشاء “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي يعد رافعة قوية للاستثمار الوطني.

وعلى المستوى الاجتماعي، يضيف السيد أمزازي، تطرق رئيس الحكومة إلى ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وهي أربعة برامج اجتماعية مهمة، أكد عليها جلالة الملك، وستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة.

أما المحور الثالث، فيهم، وفق رئيس الحكومة، تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقال أمزازي إن العثماني أكد على أهمية التوفر على هذه التوجهات المحددة، معتبرا أن هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، مما سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل بين عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن إعداد مشروع قانون المالية برسم 2021، يأتي في ظل استمرار الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، التي لم تتمكن البشرية بعد من التحكم في تطوراتها وتأثيراتها، مشيرا إلى الأرقام المقلقة لعدد الإصابات في الآونة الأخيرة، كما هو الحال في عدد من الدول الشريكة، مما قد تكون له آثار على المملكة، خاصة على المستوى الاقتصادي.

ووفق بلاغ الحكومة سيتم حذف بعض المقاولات أو فروعها، والتي لم يعد لتواجدها أي ارتباط بأهداف إحداثها، مع تجميع المؤسسات والمقاولات الناشطة في قطاعات متشابهة داخل أقطاب كبرى. وقد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛

بالإضافة إلى خلق وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقييم نجاعتها. وقد تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد وسيتم عرضه على المصادقة في القريب العاجل.