أكبر جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق في “فساد” صفقات وزارة الصحة خلال كورونا

طالبت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بضرورة فتح تحقيق حول الصفقات العمومية المبرمة من طرف وزارة الصحة، خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد بالمغرب.

وقال الجمعية المذكورة في بلاغ لها، إن اللجنة الإدارية “تطالب بالتحقيق حول الصفقات العمومية في قطاع الصحة، التي تمت خلال الجائحة”، مشيرة إلى أن “شبهات فساد قد تكون شابتها، خاصة مع توقيف العمل بقانون الصفقات العمومية بعد إعلان الحجر الصحي”.

واستنكر البلاغ ذاته، ما وصفته بـ”التخبط والارتجالية اللذين ميزا طريقة تدبير الدولة للوضعية المقلقة لانتشار الوباء في الأسابيع الأخيرة”، معتبرا أن ذلك “نتج عنه صعوبة في تنفيذ القرارات المعلنة، وارتفاع مهول لنسبة الوفيات التي وصلت ٪80 من بين المرضى الخاضعين للإنعاش”.

تبعا لذلك، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صعوبة أوضاع المرضى المصابين بأمراض مزمنة، بسبب “الإهمال الذي تعرضوا له نتيجة سوء تدبير المستشفيات بعد انتشار وباء الكورونا، وعدم توفر الأدوية الضرورية لبعض الأمراض، وارتفاع أثمنة البعض الأخر”، وفق تعبير المصدر ذاته.