2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تفاصيل الضريبة الجديدة التي ستفرضها الحكومة على الموظفين (وثائق)

لجأت حكومة سعد الدين العثماني، إلى جيوب الفئات المتوسطة من أجل مواجهة تداعيات أزمة كورونا، من خلال فرض ضريبة اجتماعية جديدة على الأرباح والدخل برسم سنة 2021، بشكل إلزامي؛ على الأجراء والموظفين وبعض الشركات.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، فرض ضريبة جديدة تحت اسم “مساهمة اجتماعية للتضامن”، من خلال اقتطاع نسبة ٪1.5 من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120 ألف درهم سنويا، أي ما يعادل 150 درهما من كل أجر شهري يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
وتهم هذه “الضريبة التضامنية”، بحسب مشروع قانون المالية الذي عُرض اليوم على أعضاء البرلمان، الشركات الخاضعة للضريبة، التي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 5 مليون درهم، خاصة تلك التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير، والتكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات وشركات الاسمنت، في حين تفرض ضريبة بنسبة ٪2.5 على باقي الشركات.
وحددت مدة “مساهمة اجتماعية للتضامن” في سنة مالية واحدة (سنة 2021)، حيث تتوقع وزارة المالية أن تجني خمس مليارات درهم من وراء هذا الإجراء، وستخصص “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الخاص بتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، كما ستخصص موارد هذه الضريبة لدعم الحماية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل.
الحكومة في حقيقة الأمر لا تبحث عن موارد للمساهمة في واجبات التضامن وإنما تبحث عن موازنات هيكلية تغطي بها على فشلها الذريع في تدبير الشأن العام ،وتناست أنَّ أغلب المستهدفين من الموظفين هم المساهمون عمليا أكثر في الدورة الاقتصادية ،ولعل من الاجراءات الاحترازية التي سيلجأ إليها هؤلاء المُقتَطَع لهم قسرا هو تخفيض نفقاتهم إلى الحد الأدنى وستزداد الدورة الاقتصادية بذلك احتباسا، فبالأمس القريب مع بداية الجائحة قامت الحكومة باقتطاع أجر يوم على مدى ثلاثة أشهر من أجور عموم الموظفين،وقالت بعد ذلك بأنها ستفتح منصة في وجه كل مَن يرغب في استرداد الأجر المقتطع لهم وهو ما لم تقم به واليوم تستهدف فئة معينة على وجه الإجبار والقسر والعنوة،فأي ثقة ستبقى في هذه الحكومة الحربائية ؟!
الحماية الاجتماعية بخطة “عون الفريق ” هذا يذكرنا بالميزيرية التي ضربت بأطنابها المجنمع في ما مضى ومن الطرائف الرياضية في تلك الفترة هي تلك الخطة التي عرفتها فرق الأحياء حين كان يطوف الشباب أرجاء المنطقة السكنية واضعين قميصا على صينية الشاي يسعون ويتشدقون دريهمات من جيوب المواطنين المتعاطفين لاستمرار الأنشطة الرياضية . لأن السياسة الرياضية أو الترفيهية هي ترف ليس إلا .. والاستثمار في الشباب هي من العلوم الخيالية . كما أنها خطة للهروب من براتن المخدرات . مع العلم أن الميزانية العامة للبلد قادرة على تمويل المشاريع الرياضية . دون حاجة الشباب لهذه البهذلة الاسترزاقية .لكن ثقوب الميزانية أكثر حلكة، من الثقوب السوداء؟؟؟ إن جيوب المواطنين خضعت لعمليات الرثق القيصرية بفعل الهجوم الكاسح على القدرة الشرائية ، والامتصاص اللامتناهي للمؤسسات المقرضة ، والشفط الكهرمائي عبر فاتورات أصبحت تقض مضجع الساكنة. مع العلم أن الجيوب المرثوقة تساهم بضريبة تضامنية سرية مع بعض أفراد الأسرة التي أرشت كينونتهم البطالة و التي لم تستطع الدولة بأجهزتها ومؤسساتها توفير دعم لهم . ومع ذلك لا أظن أن المغاربة سيبخلون على بني جلدتهم في الفقر ولكن ليس بسياسة تفقير الفقير وإغناء الغني . فالأغنياء منزلون عن العطاء والوزراء يسنون القوانين ومنزهون عن البذل والتضامن والمسؤولون الذين راكموا الأموال بدون وجه حق تضامنهم يدخل في باب الكفر والهرطقة . أما أصحاب الأجور السمينة ألا يستحيون . أين نحن من العدالة الاجتماعية ؟؟ هكذا كانت ليبيا وسوريا ومصر وتونس واليمن .. إنها اللاعدالة اجتماعية .