الشرقي: نقاش الضرائب الجديدة شعبوي

قال محمد الشرقي، الخبير الاقتصادي، إن مشروع قانون المالية الجديد، أصعب قانون منذ برامج التقويم الهيكلي (أوساط الثمانينات) وهو يواجه تحديات رئيسية، تحدي صحي لأنه طالما مزال الوباء مازالت الأزمة، وتحدي تحقيق الإنتعاش الاقتصادي المرتبط بانخراط القطاع الخاص، مضيفا “أننا في حاجة إلى تعبئة اجتماعية ومالية لإنقاذ مناصب الشغل، لأن الوباء ضرب الصحة والرزق”.

وشدد الشرقي، في تصريح لـ”آشكاين”، على أن قانون المالية وجب عليه استعادة عافية الاقتصاد وهذا رهين بخطة الانتعاش الاقتصادي التي أعلن عنها الملك محمد السادس. كما يُنتظر منه تحقيق بعد اجتماعي كامل، من خلال تعميم التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية، وهذا يتطلب تغيير وتعديل وتتميم القوانين الجاري بها العمل في المجال كما يجب تطوير الوحدات الاستشفائية وتحسين جودتها وخدماتها، وهذا مجهود وزارة الصحة.

وتساءل الشرقي كيف سيتم تمويل البرنامج الاجتماعي؟ قبل أن يجيب أن الدولة خصصت 14 مليار درهم قسمتها على قسمين، فيما 6 ملايير المتبقية سيتم تحصيلها من الموظفين والأجراء والشركات لتوجيهها نحو صندوق الضمان الاجتماعي، من خلال تطبيق ضرائب على الأفراد والشركات، قصد إطلاق مشروع التغطية الصحية.

وإلى جانب هذه الإجراءات، يشرح المحلل الاقتصادي أنه يجب إصلاح هياكل القطاع العام، للاستعداد لما بعد كوفيد، أي إعادة هيكلة الاقتصاد التي تحتاج إلى إعادة النظر في المقاولات والمنشآت العمومية، التي بعضها لم تعد توفر الخدمات، وبالتالي يتوجب أن توقف مساهماتها فيها، كقطاع السياحة والبناء والخدمات، وذلك لتوفير 10 ملايير درهم للتخفيف من المالية العمومية مقابل التركيز على قطاع التعليم والصحة والبنيات التحتية والمجالية.

الضرائب والشعبوية

وعن الجدل الذي أثارته الضرائب التي تعتزم الحكومة فرضها على الأجراء والمقاولات، أكد الشرقي أن المغاربة يمتازون بضعف المعارف الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الضريبة تساوي حوالي 100 درهم شهريا، وشدد على أنه هناك سوء فهم في هذا الجانب، قائلا: “إذ كيف يمكننا أن نمول مشروع التغطية الصحية، وهو مشروع لا تجده في أمريكا، ويتوجب 100 عام لإنجاحه؟”.

وتابع قوله: “لا يمكن أن نبالغ حول هذه الضرائب، وأنا أرجح أن يكون هناك تعديل في نسبتها. الشعبوية لا تلتقي مع الاقتصاد، فحتى الشركات ستؤدي هذه الضرائب. وإذا اعتبرنا أن تحديد المستهدفين في 10 آلاف درهم شهريا قد يكون قاسيا نوعا ما، فلا بأس أن يستهدف أصحاب 15 أو 20 ألف درهم شهريا، لكن المشكل أن الفئة المتوسطة والفقيرة هي العريضة، فيما الفئة الغنية تمثل فقط 4 في المائة وتتشكل من شركات وليس أفراد. ويبقى اجتهاد البرلمان هو الكفيل بإعادة النظر في هذه النسب، على أساس أن يكون هناك تضامن اجتماعي، إذ على الموظف أن يؤدي الضريبة على أساس دخله الصافي الخالي من الديون ومصاريف الحياة”.