تُجار تركيا يتهمون المغرب باستهدافهم وعرقلة وصول سلعهم

عادت إلى الواجهة اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا، التي كان المغرب قد هدد بتمزيقها، بعدما اشتكت شركات تركية ما تعتبره عراقيل في عبور السلع ما يؤدي إلى تأخر وصولها بواقع خمسة أضعاف على الوقت الذي كان من قبل.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن التعديل الذي أجراه المغرب على الاتفاقية سمح برفع الرسوم بنسبة تصل إلى 90٪، تهم 1200 منتج بما في ذلك المنسوجات والملابس، لمدة خمس سنوات.
ونقلت عن رئيس جمعية للصناعة والأعمال في تركيا، قوله إن المغرب فرض منذ فترة طويلة أعلى الرسوم القانونية على الواردات التركية من أجل دعم الإنتاج المحلي، لكنه لفت إلى أن المصدرين واجهوا في الأشهر الأخيرة تأخيرات “غير رسمية وغير موثقة” على الحدود، حتى أصبح دخولها يستغرق من 10 إلى 12 يوما عوض يومين.

من جهته، قال رئيس اتحاد مصنعي الملابس الأتراك، إن دول شمال إفريقيا “تحاول إبعاد تركيا بإعادة تنظيم العلامات التجارية الأوروبية بعيدا عن الصين”، مضيفا أنه في الشهرين الماضيين على وجه الخصوص واجهت العلامات التجارية التركية والمنتجات المصنوعة في تركيا عقبات في جمارك دول شمال إفريقيا.

فيما أوضح رئيس وحدة الملابس في اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا أن التأخيرات الجديدة في المغرب والجزائر لا علاقة لها بالتعريفات وغالبا ما تنطوي على طلبات للحصول على مستندات لم تكن مطلوبة في الماضي.

وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، خلال رده على أسئلة البرلمانين في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في 13 يناير الماضي، قد قال “وقع لنا مشكل عويص مع تركيا بعدما قتل النسيج القادم منها مناصب الشغل في هذا القطاع ببلدنا وقد أوقفنا استيراده”.

وكشف أن العجز التجاري مع تركيا وصل 18 مليار دولار، في وقت لا تمثل الاستثمارات التركية في المغرب سوى أقل من 1%، مقارنة مع الجزائر مثلا التي تستثمر فيها تركيا بـ5,4 مليار دولار. وقال الوزير: “نعم لدينا مشكل مع تركيا، فعلى مستوى النسيج، الذي يقال إنه ليس منظما وهذا غير صحيح، فقد المغرب مناصب الشغل تعد بالآلاف، حيث انتقلت من 19 ألفا سنة 2004، إلى 44 ألفا سنة 2017، يعني العجز طالع والخسائر طالعة، وبالتالي كان على الوزارة أن تتدخل قبل 3 سنوات عبر فرض إجراءات جمركية على السلع التركية وهو ما مكن من الانخفاض التدريجي، لكن لا يمكن أن نمدد الاتفاقية مع تركيا وهذا ما أكدته للوزيرة التركية مؤخرا، وكنت واضحا، إما أن نجد حلا أو نُلغيها”.

وأوضح العلمي أن الاتفاقية التي وقعت سنة 2004 لم تكن خلالها أي علاقة مع تركيا، “إلى أن وصلت إلى مشكل، ولا يمكن أن نربطها بأي جهة”، وأضاف أن الجانب التركي شدد على استحالة إعادة النظر في الاتفاقية، مقابل تشبث من الوزارة بالحل أو الإلغاء.