2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت معطيات المجلس الأعلى للحسابات أن حوالي 4000 مسؤول، معينا ومنتخبا، لم يتقدموا بكشوفات التصريح بالممتلكات والثروات لدى هذا المجلس.
وحسب ذات المعطيات التي أحيلت على لجنة المالية بمجلس النواب، فإنه من مجموع 92830 مسؤولا ملزما من جميع الفئات الخاضعة بالتصريح الثابث بثرواتها، الذي انطلق منذ شهر فبراير الماضي، فقد بلغ عدد التصريحات المودعة لدى المحاكم المالية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي حوالي 89070 تصريحا.
ونسبة لذات الأرقام فإن نسبة التصريح ناهزت 95 في المائة من مجموع الملزمين المحملة أسماؤهم على التطبيق الإلكتروني من طرف مجلس جطو”، مشرة (الأرقام) إلى أن 3760 مسؤولا من المنتخبين المحليين والبرلمانيين والإداريين ما زالوا لم يفصحوا عن ممتلكاتهم.”
قد تصل نسبة التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعنيين إلى 100% لكن كيف التأكد من مطابقة التصريح للواقع.. مثلاً، الشخص الذي بحوزتة سيولة نقدية يحتفظ بها بعيداً عن الأبناك، كيف تتوصل لجنة الفحص المالي بأن المصرح يمتلك تلك السيولة النقدية؟؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، ما السبيل إلى التوصل إلى الكشف عن ممتلكات المصرٍّح خارج الوطن خاصة وأن الودائع المالية المهربة من المغرب إلى الأبناك بالخارج هي في حسابات بنكية سرية..؟ أخيراً، ألا يكون لقانون ضرورة التصريح بالممتلكات نتائج عكسية إذ من المنتظر تهريب الرساميل المشبوهة إلى الخارج كي لا تُضبط في حيازة صاحبها؟ هل يغيب حقاً عن علم الدولة عدد الأشخاص الذين لم يكونوا يملكون شيئاً يُذكر وأصبحوا بين عشية وضحاها من أثرياء القارة؟
كشفت معطيات المجلس الأعلى للحسابات أن حوالي 4000 مسؤول.
هل هؤلاء خارجون عن القانون او فوق القانون او لا يمكن احد في هده البلاد السعيدة يردعهم ليطبقوا القانون او زاغت عنهم الاعين .الكل امام القانون متساوون لان الكل يحمل الوطنية المغربية او المزدوجة