“حماة المال العام”: تهريب الأموال وغسيلها مستمر بالمغرب

جميل أن تكون هناك هيئات تحمي المال العام وصحيح ثم صحيح أن المال العام يتعرض لأفعال التبديد والاختلاس بشكل فظيع ومفضوح من طرف لوبي الفساد المالي الذي يعرف كيف يستقوي بالأحزاب وكيف يستغل فرص الفساد الإداري ويعرف كيف يتذرع بشروط الاتهام والمتابعات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ، وجميل جدا جدا أن يكون على رأس هيئات حماة المال العام حقوقيون ومحامون من أمثال المحامي الغسولي ، ولكن وقفات التنديد بالفساد المالي ونشره في وسائل الإعلام قد تفيد في إثارة انتباه الرأي العام حول ما يتعرض له المال العام من نهب واختلاس ، في حين أن التنديد بالفساد المالي من خلال الوقفات الاحتجاجية وسائل الإعلام لا يفيد في متابعة مرتكبي جناية اختلاس المال العام ومحاكمتهم على إثر وقفة احتجاجية أو مقال صحفي لم يذكر لا اسم مرتكب الاختلاس ولا مبلغ المال المختلس ولا الشخص المختلس بصفته موظف عمومي مكلف بتحصيل أو حفظ أو صرف ذالك المال العام طبقا لما هو منصوص عليه في الفصلين :(224 و 241) من مجموعة القانون الجنائي المغربي . وفوق كل هذا وذالك فإنه يشترط في متابعة الشخص بالجريمة تقديم شكاية ضده إلى النيابة العامة وتكون الشكاية مستوفية للشروط القانونية ومعززة بالحجج الثبوتية الصحيحىة , وهكذا فإنه في نظري لمحاربة الفساد المالي فإنه على المحامي الغسولي أن لا يكتفي بالتنديد في الوقفات وفي وسائل الإعلام بل عليه أن يضبط الجناة بأسمائهم ويقدم بشأنهم الشكايات إلى النيابة العامة وتكون الشكاياته معززة بالحجج وبالأدلة القانونية والواقعية التي تمكن المحكمة من إنزال عقوبة اختلاس المال العام بالجاني مع الحكم عليه باسترجاع المبالغ المختلة ، وأما التنديد بالفساد المالي في الشارع وعبر الصحافة بدون اللجوء إلى القضاء فإن تلك هي الغفلة التي يبتغيها لوبي الفساد المالي .
وهنا لا يفوتني أن أذكر لكم قصتي مع ملف اختلاس مئات الملايين من المال العام ، ففي يوم من الأيام شهدت محاميا حقوقيا مشهورا في الرباط يتقدم وقفة احتجاجية في الرباط فقلت مع نفسي هذا هو الحقوقي الذي يستحق أن أسلمه ملف الاختلاس ، فاتصلت به هاتفيا وعرضت عليه الفكرة فأجابني حرفيا بالعبارة التالية:(نتفقو على مبلغ الأتعابي ديولي ومرحبا) فتأسفت لهذا الرد وتسائلت كيف لهذا الحقوق أن يندد بالفساد المالي في الشارع العام بالماجن في حين يرفض أن يدافع عنه قضائيا إلا بمقابل أتعاب الدفاع والمال ليس مالي ولا حق في سنتم ؟ وهنا أترك الجواب عن هذا السؤال لقراء الجريدة علما بان المال العام ليس مالي ولا حق في سنتم واحد منه بعد الحكم باسترجاعه للمؤسسة العمومية صاحبة الحق فيه .
وفي الختام أتمنى أن يطلع المحامي الغسولي على هذا التعليق لأنني سأعرض عليه نفس العرض الذي عرضته على الحقوقي في الرباط لأرى ما إذا سيكون رد الأستاذ الغسولي إجابيا أم سلبيا .