حقوقيو الحسيمة ينتقدون “استهتار” الإدارات العمومية بكورونا

قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان – فرع الحسيمة إنها تتابع بقلق وانشغال كبيرين تطور الأوضاع الصحية والحالة الوبائية بالحسيمة عامة، على إثر تسجيل العديد من الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كوفيد– 19 بين أطر وموظفي ومستخدمي الإدارات والمرافق العمومية التابعة لتراب إقليم الحسيمة.

واعتبرت أن طريقة تناول بعض المسؤولين بهذه الإدارات العمومية اتسمت بالتملص من مسؤولياتهم التي تلقيها عليهم المنشورات والدوريات الوزارية المتضمنة للتدابير الاحترازية        والإجراءات الوقائية المعمول بها في هذا الصدد.

وسجلت في بلاغلها “عدم إغلاق أبواب إدارةالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء بالحسيمة وكذا المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالحسيمة، رغم تسجيل العديد من الحالات الإيجابية بهذه المصالح المذكورة، في استهتار تام بالتعليمات المولوية، وكذا المنشورات والدوريات الوزارية. مما يجعل الأطر والموظفين العاملين بهذه الإدارات من جهة، والمرتفقين والمتقاضين من المواطنين من جهة أخرى عرضة للإصابة بالفيروس التاجي”.

واستنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالحسيمة ما سمته المقاربات اللامسؤولة للمسؤولين المعنيين، خصوصا رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي أبانت هذه التجربة عن فشله في تدبيره للأزمة بتقاعسه عن تنفيذ مضامين “اللجنة الرباعية” والدوريات الوزارية، وتطالب بصفة مستعجلة وملحة، حسب تعبيرها، داعية إلى إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كوفيد– 19 لكل الموظفين والأطر الإدارية، وبصفة إلزامية، وغلق أبواب الإدارات المعنية لحين الكشف عن نتائج التحاليل المجراة،والعمل بنظام التناوب فيما بين الموظفين، مع إلزامية الحجر الصحي لجميع من تثبت إصابته بالفيروس، وإجراء تعقيم شامل لمختلف مكاتب ومرافق هذه الإدارات، مع المواظبة على ذلك بصفة منتظمة، وتكثيف وتظافر الجهود بمعية السلطات المختصة لمواجهة هذه الوضعية المتأزمة وفق مقاربة تشاركية قصد الخروج منها بسلام.