آشكاين/جواد التلمساني
أكد عثمان مبارك رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بأن “السلطات العمومية بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، ترفض إلى الآن تسليمهم وصل الإيداع، وهذا ما يعتبرونه ممارسات تعسفية وتجاوزات سافرة، تؤكد من خلالها السلطات بأنها فوق القانون”.
وعن سياق ما وصفه بـ”المنع والتضييق” الذي تعيشه الهيئة، يضيف مبارك في تصريح له لـ “آشكاين” “إننا نعتبر ما نعيشه اليوم هو أزمة قانون وحريات عامة، وإخلال بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما نفسر به قول باشا مقاطعة حسان بالحرف الواحد: الوصل والله لا خذيتوه، وبناء عليه نؤكد بأننا سنتخذ جميع الخطوات المناسبة للدفاع عن حقنا في التنظيم، من خلال البرنامج الذي سطره المكتب التنفيذي”.
هذا، وقد راسلت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة في الموضوع (تتوفر “آشكاين”على نسخة منها)، كما قامت بإطلاق حملة ترافعية دولية ، لاقت دعم مجموعة من الإطارات الحقوقية ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
