سعيدة مليح
سجلت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، تراجعات في أداء المنظومة التعليمية بالمغرب، إثر “فرض التدريس عن بعد دون اعتبار للاختلالات الاجتماعية والمجالية المتراكمة، مما فوت على الأغلبية الحق في تعليم متكافئ”، معتبرة في الوقت نفسه أن “التعليم العمومي الموحد المجاني هو مكسب شعبي غير قابل للتصفية”.
وطالبت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، بـ”نظام أساسي عادل يعزز المكتسبات ويجبر الأضرار ويستجيب لمطالب وحقوق الفئات ويقلص الفوارق بين الفئات التعليمية”، منبهة في الوقت ذاته بـ”خطورة اعتماد نموذج التشغيل بالتعاقد لتصفية التوظيف المركزي وتمرير الجيل الثاني مما يسمى إصلاح نظام المعاشات المدنية وفق ما ورد في البطاقة التقنية المرفقة بمشروع القانون المالي 2021″.
البلاغ الصادر عقب الاجتماع التاسع للجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، ما بعد المؤتمر الوطني في ماي 2016، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، يوم الأربعاء المنصرم، استنكرت فيه اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم المنع والقمع الذي ووجهت به الحركات الاحتجاجية التعليمية، “خصوصا ما تعرض له حاملو الشواهد والزنزانة 10 وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المفروض عليهم التعاقد” وفقا لتعبيرها.
وأضافت اللجنة أن “الحملة القمعية والتعسفية امتدت لتطال فئات مجتمعية أخرى من قبيل الممرضين والمكفوفين”، مدينة في الوقت ذاته الاقتطاعات التي مست أجور الشغيلة التعليمية بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، ومطالبة باسترجاع الأموال المقتطعة والكف عن ممارسة الإجراءات التعسفية.
