ملفات “سوداء” تجر مجلس جهة بني ملال إلى التحقيق

شرعت لجنة تفتيش خاصة مؤخرا في التحقيق في ملفات وصفت بـ “السوداء”، تخص سوء التسيير والتدبير لأمور مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وفق ما أوردته يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع.

وأشارت ذات اليومية إلى أنه من المنتظر أن تقف اللجنة ذاتها على مجموعة من التجاوزات والإختلالات التي شابت تفويتات مشبوهة لبعض المشاريع التي استفاد منها بعض المقربين، إلى جانب سوء توزيع المشاريع التنموية على الجماعات الترابية.

وسبق لهذه القضية -تضيف المساء- أن خلقت ضجة كبرى وسط مجموعة من المستشارين الجماعيين وبعض أعضاء مجلس الجهة والمجالس الإقليمية.

واتهمت المصادر مسؤولي الجهة بضرب الديمقراطية والإجهاز عليها في سبيل تحقيق المصالح الشخصية، وتوزيع بعض المشاريع على بعض الأقاليم المحظوظة والأعضاء المشهود لهم بالولاء والإخلاص، علاوة على مكافأة أحد كبار المنتبين المتحكيمن في ذهاليز الجهة بمشروع بقيمة 25.50 مليون درهم في إطار برنامج محاربة الفوارق المجالية.

وأضاف المصدر أن هذا المشروع مكن صاحبه من استغلال بشع للمال العام، من ربط مزرعته الموجودة بإحدى الجماعات الترابية حيث توجد مقالعه بحوالي 9 كيلومترات على حساب معاناة ساكنة المغرب العميق بمبلغ 35 مليون درهم، وأنه حقق مكاسب وأرباحا مالية ضخمة، بعدما قام ببيع تلك المزرعة، حيث قدرت الأرباح التي حصدها بأكثر من ملياري سنتيم.