الفضيلة في حداد.. عندما تذود العدل والإحسان عن خاصرة زيان

أبو سلمى

تغيب جماعة العدل والإحسان في القضايا الجامعة لشؤون الأمة المغربية، وكأن القضية الوطنية الأولى لا تعنيها في شيء، إذ لم تنبس ببنت شفة ولم تخط تدوينة ولا تغريدة عرضية عندما كان الجيش المغربي يرسم معالم سياسة جديدة في معبر الكركارات وفي التخوم الجنوبية للمملكة، لكنها آثرت، في المقابل، أن تحشر أنفها في قضايا “جهاد الطلب” في الأمصار البعيدة تحت مسمى الدفاع عن قضية فلسطين في أعقاب التحولات الجيو سياسية التي أفرزتها الانتخابات الأمريكية الأخيرة!

ولم يكن إسقاط “ثوابت الأمة” من أجندة وحسابات جماعة العدل والإحسان مثيرا للاستغراب ولا مدعاة لعلامات الريبة والتوجس عند فئات كبيرة من الرأي العام الوطني، لسبب بسيط وبديهي مؤداه أن الجيل الثاني من “شيوخ ومريدي الجماعة” إنما يهتدي بهدي الرعيل الأول وبنهج المرشد العام السابق، الذي كان ينظر إلى “حوزة الأقطار” بمنظور الخلافة الإسلامية، وليس من منظار الحدود الجغرافية للدولة المغربية الحديثة.

لكن الذي استرعى انتباه الرأي العام المغربي أكثر، وتحديدا في منصات التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري، هو ذلكم “الشرود الأخلاقي” لأحد سدنة العدل والإحسان الذي اعتلى منبره الفايسبوكي ليدافع من حيت لا يدري عن فضيحة محمد زيان وموكلته. فمحمد حمداوي الذي تفرج ملّيا في الشريط الإباحي، وهذه مسلمة بديهية إذ لا يمكنه أن يعلّق على هذا الموضوع دون تمحيص وتدقيق في الوقائع، لم يستفزه إثم الخيانة الزوجية الموثقة بالصوت والصورة، ولا وزر انعزال صاحب البذلة السوداء بموكلته بعيدا عن أعين الناس، كما لم يهديه قلبه لتغيير المنكر بأضعف الإيمان، وهو يرى ابنة الموكلة القاصر شاهدة عيان على الفجور والبغاء.

كل هذه الأوزار والمثالب، لم تحرك في سريرة محمد حمداوي ولو نزرا قليلا من قاموس الوعظ والإرشاد، الذي دأب على إشاعته في حلقات الذكر ومجالس النصيحة والتربية وفي صفحات الإعلام البديل، مثلما لم تحرك فيه سلفا تهديدات العدو لحوزة الوطن نبرة الانتماء المشترك لهذا الوطن. لكن الذي استفز محمد حمداوي أكثر هو المنبر الإعلامي الذي نشر شريط الفضيحة وكذا الجهة التي يتوهم أنها كانت وراء توثيقه! وبتعبير الإمام الشافعي، فإن السكوت في معرض الحاجة لبيان الموقف من فضيحة محمد زيان وموكلته، هو بيان بالمباركة والموافقة والتزكية لهذه الجرائم الماسة بالأخلاق العامة والمقوضة لنظام الأسرة والمجتمع.

وهذا ليس بالموقف الشاذ ولا الغريب عن جماعة العدل والإحسان. أليس هي من دافعت عن مسؤول قطرها النقابي عندما تم ضبطه بالخيانة الزوجية في مدينة الدار البيضاء منذ أكثر من ست سنوات؟ ألم تتدثر وقتها بمزاعم السياسة والاستهداف الوهمي لإخفاء الطابع الأخلاقي والقانوني لهذه الجريمة؟ ألم تنافح العدل والإحسان عن تورط العديد من النقباء وأعضاء مجالس النصيحة في قضايا الخيانة الزوجية والفساد في مدن الريش والخميسات وفاس وطنجة وغيرها، حتى ظّن الشيوخ والأتباع بأن الجماعة إنما تٌطبّع مع هذه الجرائم وتعتبرها “تقّية” من “المكرمات” التي يفوز بها المريد في الدنيا قبل المفازة بالحور العين في الدار الآخرة.

ولعلّ أكثر الأمور سخرية التي أثارها موقف محمد حمداوي، هو ما كتبه أحد المعلقين في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، الذي نشر تدوينة مازحة يقول فيها ” ربما سمع محمد حمداوي أن الشريط يتعلق ب(النقيب) محمد زيان، فاختلطت عليه الأمور في التسمية ظنا منه أن الأمر يتعلق ب(نقيب شعبة) تابع للعدل والإحسان، فانبرى مدافعا مناصرا للشريط الإباحي المنشور”. أما مدون آخر فقد كتب تعليقا بحمولة تصدح بالازدراء والاستهجان، ورد فيها “لقد سقطت الأقنعة.. الفضيلة في حداد.. عندما تدافع جماعة تلتحف رداء الدين عن جرائم الخيانة الزوجية وتسهيل البغاء والفجور وتقويض بنية الأسرة والمجتمع”.

فمن المؤسف حقا، أن لا يرى محمد حمداوي في شريط “محمد زيان” سوى (صوته) الذي وصفه في سياق التدوينة ب”الحر”، وكأني به كان يتفرج على شريط صوتي يخطب فيه النقيب السابق في باحة مسجد أو في صعيد عرفة أو في منصات الحشد الشعبي أو في ردهات المحاكم. لا يا شيخ العدل والإحسان، فالشيء الوحيد “الحر” في الشريط الإباحي، الذي تفرجت فيه بأريحية المتمعن الممعن في التعليق والتدوين، هو “خاصرة النقيب المبتلة”، أما صوته فكان يستجدي حاجة واحدة هي “نشفيني مزيان”.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.