دفاع المديمي يعتبر “الحكم قاس جدا” والتهم “باطلة” لـ”إرضاء خواطر جهات”

وصف المحامي بهيئة الرباط، عبد الفتاح زهراش، إدانة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ محمد المديمي، بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذا (22 شهرا)، وغرامات مالية بملايين الدراهم، “حكما قاسيا بامتياز”.

وقال زهراش، في تصريح لـ”آشكاين”، إن دفاع المديمي يعتبر الحكم الصادر في حقه من طرف الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، “قاس بامتياز”، مشيرا إلى أن “الإدانة بمثابة محاكمة للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وليس لشخص المديمي”.

وأكد المتحدث، أن دفاع المتهم “فند كل التهم التي يتابع على خلفيتها المديمي، من خلال مناقشة قانونية معززة باجتهادات قضائية”. مشددا على أن الدفاع “بَيَّن زيف كل التهم وبطلانها، لكن رغم ذلك جرت إدانة المتهم”، لافتا إلى أن الإدانة كانت لـ”إرضاء خواطر بعض المطالبين بالحق المدني”.

وفي رده على سؤال “آشكاين”، حول إمكانية التقدم بطلب إستئناف الحكم الصادر في حق رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، كشف زهراش أن “أعضاء الدفاع في مرحلة التشاور مع المتهم”، مسترسلا “في غالب الأحيان سيتم إستئناف الحكم ابتداء من يوم الإثنين المقبل”، وفق المصدر ذاته.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قد أدانت في الساعات الأولى من يوم الخميس 26 نونبر الجاري، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ محمد المديمي، بسنة وعشرة أشهر حبسا نافذا (22 شهرا)، وغرامات مالية بملايين الدراهم لفائدة الضحايا؛ من بينهم مسؤولين بوزارة الداخلية.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، فإن قرار إبتدائية مراكش، جاء على خلفية متابعة المديمي، بجنح كثيرة تتعلق أساسا بـ”محاولة النصب والإبتزاز، الوشاية الكاذبة، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”.

وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، متابعة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في حالة اعتقال، وإيداعه بسجن الوداية، بناءََ على مجموعة من الشكايات، بلغ عددها 16 شكاية، تقدم بها موظفون ومنتخبون سابقون، بالإضافة إلى وزير الداخلية، بحسب ما أعلن عنه المركز الذي يترأسه المديمي في بلاغ سابق.