أبدت الصحافة الإسبانية اهتماما كبيرا ممتزجا بامتعاض من الزيارات التي يقوم بها مسؤولون بارزون في الجارة الشمالية للمغرب، للتفاوض في ملفات الهجرة غير النظامية وكذا الحدود المغلقة مع سبتة ومليلية المحتلتين.
وبحسب صحيفة “إلكونفيدونثيال” فإن اسبانيا “تجد نفسها مجبرة على طلب ود المغرب أكثر من اللازم، وعلى غير المعتاد، لتجد حلا لمشكل الهجرة التي تضرب جزر الكناري”، مبرزة أن الحل الأول والأخير يوجد بين يدي المغرب أكثر من الاتحاد الأوربي. وأضافت أن الأخير يجد نفسه بدوره يبعث بكبار مسؤوليه إلى المغرب.
حيث أعلنت المفوضية الأوروبية في بلاغ لها، أن المفوضين الأوروبيين للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، وسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، سيتوجهان اليوم الثلاثاء إلى المغرب وسيجريان مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة رفيعي المستوى.
وأوضح البلاغ أنهما سيناقشان المجالات ذات الاهتمام المشترك، والفرص الجديدة للتعاون مع هذا الشريك الاستراتيجي، في إطار الزخم الجديد الذي تم منحه للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، منذ مجلس الشراكة في يونيو 2019 وتبني الإعلان المشترك.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيارة ستشكل فرصة للمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، لزيارة العديد من المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في مجال هجرة اليد العاملة وإدماج المهاجرين، كما ستقوم بزيارة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات وستجري زيارة تقنية لأنشطة تدبير الحدود المغربية بطنجة.
وذكرت الصحيفة بالزيارة التي كان قد قام بها وزير الداخلية الإسباني، يوم الجمعة 20 نونبر الماضي، إلى الرباط، حيث أكد المسؤول الاسباني أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يتطلب تعاونا بين دول الاستقبال ودول المصدر.
وهي زيارة لم تكن كافية بالنسبة للجانب الاسباني، إذ أشارت وكالة أوروبا بريس إلى تصريحات رئيس حكومة جزر الكناري، الذي قال إن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، إلى المغرب، اسهمت بشكل نسبي في تقليل تدفقات المهاجرين السريين من السواحل المغربية على سواحل جزر الكناري.
وتبقى جزر الكناري الأكثر ترقبا لزيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيديو سانشيز، إلى المغرب والمقررة في 17 دجنبر المقبل، من أجل مناقشة إيجاد حلول لمشكل تدفق المهاجرين السريين من السواحل المغربية نحو جزر الكناري وباقي المناطق الإسبانية، وهي الزيارة التي يأمل أن يكون رئيس الحكومة الكنارية ضمنها كما سبق له أن طلب مؤخرا.
