وسطاء التأمين يجرون شركات إلى البرلمان للمحاسبة

أعطت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب بُعدا جديدا لمطالبها التي ترفعها في وجه شركات التأمين، فبعدما لجأت إلى مجلس المنافسة، وتنتظر منه التحرك، قررت أن تصل قضيتها البرلمان، عبر لقاء بمقر البرلمان، بين ممثلين عن الجمعية وممثلين عن الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وكشفت الجمعية أنها استعرضت مختلف الصعوبات التي تواجه هاته المهنة النبيلة وحجم الإضرار والتعسفات التي تمارسها شركات التأمين وعدد من الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة تجاه المستثمرين، كما قالت في بلاغها.

حيث جددت التأكيد على وجود منافسة غير مشروعة، وتوقيف تعسفي لوسائل الانتاج، وتوريط الوسطاء في متابعات جنائية، والسطو على مستحقاتهم التجارية… فضلا عن أوجه التقصير في الرقابة عن هذا القطاع منذ سنوات، خصوصا من الهيئة الوصية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تقول الجمعية إنها لا تتجاوب مع شكايات الوسطاء ولا تقوم بدورها المحوري في السهر على التطبيق السليم للقانون، وهو الوضع الذي أصبح يهدد مستقبل العديد من المستثمرين في الوساطة بالإفلاس والعاملين فيه بالبطالة.

وذكرت الجمعية بأنها لجأت إلى أكثر من مؤسسة من مؤسسات الدولة، خصوصا الدستورية منها، والتي وضعت لديها الجمعية إحالات او تظلمات أو شكايات أو تقارير لرفع الحيف والظلم عن الوسطاء في التأمين.

وطالب المعنيون بضرورة صدور قانون أساسي لمهنة الوساطة في التأمين في ظل ما يعتبرونه الفوضى غير المسبوقة التي يعرفها السوق حاليا عبر تقديم عمليات التأمين بالعديد من الفروع من فاعلين اقتصاديين بدون سند قانوي (الوكالات البنكية) وضرورة تأسيس هيئة وطنية لوسطاء التأمين بالمغرب التي تعد مطلبا ملحا للوسطاء.

ورصدت الجمعية اختلالات وممارسات منافية لقواعد المنافسة المشروعة، قامت بها شركات التأمين، حيث قامت الشركات المذكورة يومي 25-26 غشت 2020، بمراسلة شبكة الوسطاء من أجل تطبيق شروط جديدة لخلوصات التأمين la franchise تعتمد على تحميل المؤمن له، في التأمين على جميع المخاطر، بنسبة 5 أو 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للعربة، وليس من القيمة الإجمالية لخسائر الحادث كما كان معمولا به. وبررت شركات التأمين هذا القرار بسعيها إلى الحد من ارتفاع نسبة الخسائر التي تتكبدها جراء التعويضات التي تقدمها.

وترى جمعية وسطاء ومستثمري التأمين أن الممارسات التي أقدمت عليها الشركات السالفة الذكر، سيكون لها وقع كارثي على رقم معاملات الوسطاء بسبب صدمة العرض السلبية التي سيعرفها سوق التأمينات بسبب عزوف عدد كبير من الزبناء عن تأمين السيارات متعدد المخاطر بسبب الشروط المطبقة. علما أن التأمين على السيارات يشكل 27 في المائة من مجموع أقساط التأمين غير التأمين على الحياة الصادرة سنة 2018. هذه الأخيرة يشكل فيها التأمين عن المسؤولية المدنية للسيارة 22 في المائة والتأمين على المخاطر المتعددة 4.3 في المائة من مجموع الأقساط.