نددت وزارة الداخلية، في بلاغ لها صادر أمس الخميس، بـ”الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة الصادرة في حق مؤسسات أمنية وطنية”، مشيرة على أنها “تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن”.
بلاغ الداخلية لم يذكر من هم الأشخاص الذين قالت إنها “لاحضت لجوؤهم في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها”.
متتبعون لما يروج في الشأن العمومي المغربي، أجمعوا على أن المقصود من بلاغ وزارة الداخلية هو المحامي محمد زيان، وزير حقوق الإنسان سابقا، اعتبارا لكونه هو من تحدث في شريط فيديو، مؤخرا، عن مؤسسات أمنية وطالب بحل بعضها، وهو نفس الأمر الذي طالب به “الحزب المغربي الحر” الذي يترأسه.
وتعليقا على هذا البلاغ قال زيان، “المغاربة يضنون أنني أنا المعني مما جاء في بلاغ وزارة الداخلية، والداخلية ليس من مهامها تهدي الأحزاب السياسية”.
واعتبر نقيب المحامين بالرباط، سابقا، في تصريح لـ”آشكاين”، أن بلاغ وزارة الداخلية حمل “أسلوبا تهديا”، مشددا على أن “الحزب المغرب الحر سيحارب كل محاولة لتأسيس شرطة سياسية”، حسب تعبير المتحدث.
في سياق متصل، سألت “آشكاين”، زيان حول ما إن كان سيقدم شكاية للقضاء باعتباره “تعرض للتشهير”، حسب ما قال في تصريح سابق له، فأكد على أنه “لن يرفع أية شكاية”، “مضيفا “أنا راجل وإذا قالوا لي كنت مع مرا طبيعي وهذا الأمر يهم وهيبة وهي قادرة على شغلها، المشكل هو يقولوا كنت مع دجاجة أو بقرة أو معزة أو وجدوا شخصا ما فوقي”.
وكان زيان قد قال إنه استعان بمختبر في كليفورنيا الأمريكية من أجل تأكيد مما إن كان الشريط المسرب له صحيحا أم مفبركا”، وللرد بالدلائل العلمية والتقنية على مسربيه”، حسب تعبيره.
الكل يعلم أن السيد زيان منذ وقوفه و بشراسة قانونية و موضوعية إلى جانب الصحفي المعارض و المسجون توفيق بوعشرين في قضية الفيديوهات المشهورة و هو يتعرض لكثير من المضايقات و التوقيفات هنا و هناك…. الآن يجب القيام بعرض هذا الفيديو الجديد للخبرة التقنية الدولية فورا و عاجلا… من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة….و كفا.
اتساءل اين هي النيابة العامة هناك سب و تشهير و فيديو و شكوك و ……………………………نطالب بفتح تحقيق و لاشيء من غير هذا…….لايهمنا الأشخاص
لن يقبل أي شخص في العام التشهير به بنشر صوره الإباحية ،
ويجب محاكمة الفاعل .لاننا في دولة الحق والقانون .
لا اعلم لمادا تهاجمون الرجل فكل شئ ممكن كل ما قاله ممكن وكل ما قالته وهيبة ممكن وكل ما يقوله اليوتوبر ممكن وكل ما تقوله وزارة الداخلية ممكن لان الحقائق ستظهر ونكون قد ادينا شخص ما او مؤسسة او اي شئ تريتوا في الحكم وتفرجوا عليهم فكلهم من نفس الطينة
لقد ابتلانا الله وله الحمد والشكر ببن كيران، دنيا باطمة و زيان…
زيان يبرر فساده وزناه وخيانته الزوجية و استغلال موكلته جنسيا بكونه ” رجل” …وهذا فعلا ما أكده في مداخلاته للدفاع عن السجين بوعشرين. محامي ونقيب وزعيم حزب سياسي ليبيرالي يفكر بهذه الطريقة ، من يمارس الجنس فهو راجل و بطل و من يمارس عليه فهو امرأة وضعيف…وله متعاطفون كثر من المغاربة لانه وافق شن طبقه…فمن يصوت على بن كيران مرتين ، يتعاطف ويقف في صف زيان او دنيا باطمة…نحن في زمن التفاهة يا سادة…
لذلك قررنا ان نقف في صف الدولة…المخزن…الدولة العمسقة…الحزب السري…لكي نحفظ الوطن من التافهين…وكما قال اخنوش: لي ما مبربينوش واليديه تربيه الدولة…
فليحيا المخزن وكاميراته…
زيان يحبه الشعب. وكفى
كم كال عامة الناس للتعليم نسائه ورجاله ومؤسساته كل أصناف الأوصاف والنعوت القدحية والتحقيرية مع العلم أن التعليم لبنة جوهرية لبناء صرح المجتمع ولم يلق أي تعاطف أو رد تضامني لرد الاعتبار بل الصمت زاده ازدراء … وكم كال عامة الناس للصحة نسائها ورجالها ومؤسساتها كل أصناف الأوصاف والنعوت القدحية والتحقيرية مع العلم أنها لبنة جوهرية لتأسيس وتأمين منظومة صحية ومع ذلك لا تعاطف ولا تضامن لرد الاعتبار !
ينبغي احالته على احد مستشفيات الامراض العقلية
يتبين من خلال رد السيد زيان انه عديم الاخلاق وطويل اللسان وانه معقد ويا حسرتاه على رجل .كان استادي سابقا وزيرا اسمه التهامي عمار كان اخلاق شخصية رحمه الله نعم الاشخاص اما سي زيان فهو سوقي وتقول انه عاش وتربى في الزنقة.