بالفيديو.. مدير الشرطة القضائية يكشف تفاصيل غير مسبوقة عن الشرطية المعزولة خرشيش

خرجت المديرية العامة للأمن الوطني، لأول مرة للحديث عن قضية الضابطة المعزولة، وهيبة خرشيش، حيث قدمت معطيات غير مسبوقة عن الأخيرة على لسان محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

ويأتي خروج المديرية عن صمتها بعد تصريح لخرشيش أدلت به من أمريكا، مكان إقامتها، هذا التصريح وجهت فيه المعنية بالأمر اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني كما ذكرت مسؤولين بالإسم، على رأسهم رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة عزيز بومهدي، الذي اتهمته بالتحرش بها جنسيا.

وكشف الدخيسي في حوار مع القناة التلفزية لوكالة المغرب العربي للأنباء مسار بحث الشرطة القضائية بخصوص القضايا المرتبطة بالضابطة المعزولة التي التحقت بصفوف الأمن الوطني سنة 2003 ، حيث أكد أن مزاعم التحرش الجنسي مرت بجميع مراحل التقاضي.

وأضاف في هذا السياق أن خرشيش، وجهت لها خلال فترة تدريبها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط، وجرى تنبيهها إلى احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية وأطر التكوين، كما وجهت لها في سنة 2014 رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة بأزمور.

وأوضح المسؤول الأمني أن قضية التحرش الجنسي، التي زعمت الضابطة المعزولة أنها تعود إلى سنة 2014، أحيلت على المدير العام للأمن الوطني وعلى مديرية الشرطة الإدارية على اعتبار أنها لم تعد فقط في الشق الإداري الذي تتكفل به المفتشية العامة، بل أصبحت في الشق الجنحي.

وأشار إلى أنه بعد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية الواجبة في هذه القضية، وجهت الخلاصات التي توصلت إليها المصلحة الإدارية بالنسبة لمدينة الجديدة إلى المديرية العامة للأمن الوطني ودخلت المفتشية العامة على الخط واستمعت إلى الضابطة المعزولة.

وأبرز في هذا الصدد أن التعليمات الكتابية التي وجهها إليه المدير العام للأمن الوطني تقضي بضرورة تطبيق القانون بحذافيره في حق أي شخص كان، وأنه بناء على هذه التعليمات طلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بحث بعد إشعار النيابات العامة المختصة والاستماع لجميع الأطراف طبقا للقانون.

وذكر أن الوكيل العام للملك أمر بالاستماع إلى الضابطة المعزولة، وأحيل محضر الضابطة القضائية إلى وكيل الملك الذي استمع إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي على اعتبار أن الوكيل العام يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فقرر إجراء المتابعة وأحال المسؤول الأمني على قاضي التحقيق الذي استمع إليه بدوره، وفي نهاية البحث قرر عدم المتابعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع المعنية بالأمر تقدما باستئناف، وتم تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.

كما أحيلت القضية، يضيف الدخيسي، على النقض الذي أيد بدوره قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة..

التفاصيل الكاملة في هذا الفيديو