الغفري: منع وقفة مناهضة للتطبيع سيُفجر الغضب أكثر

بعد أن تم الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بقرار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، شهدت مدينة الرباط، عشية هذا اليوم إنزالا أمنيا مكثفا، لمنع العشرات من المواطنين من التجمهر للاحتجاج.

وقال محمد الغفري منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، إن الوقفة المناهضة لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، المُعلن عن تنظيمها عشية اليوم الاثنين، “تم منعها بالقوة، وذلك بتطويق شارع محمد الخامس كاملا بقوات التدخل السريع، وتم منع المواطنين من التجمهر، فيما تم ضرب ومحاصرة المواطنين الذين أرادوا التوجه إلى شارع محمد الخامس من الأزقة”، حسب تعبيره.

وزاد، “للأسف لم نتقبل قرار منع الوقفة الاحتجاجية، ونعلن غضبنا عن قمع حرية التعبير في بلادنا”، مشيرا “للأسف هناك قرارات يشوبها الارتجال، وهذا القرار الذي أسمته الدولة بمجرد تواصل مع إسرائيل، نحن نعتبر أن أي تواصل مع الكيان الصهيوني هو تطبيع، لأنه كيان مجرم يحتل أرض فلسطين، وارتكب عدد من الجرائم، وأي تواصل معه هو شرعنة للاحتلال”.

وأضاف، “في هذا البلد هناك مواطنين رافضين للتعامل مع الكيان الصهيوني، فعلى الدولة ألا تمنع غضب هذه الفئة، وألا تقمع احتجاجاتها، لأن هذا المنع سوف يُفجر الغضب أكثر، وسيتم توسيع هذه الاحتجاجات”، مردفا “منع الوقفة الاحتجاجية هو خطأ كبير، وهو ما سيظهر الدولة المغربية قامعة للحريات، في حين أنه لو لم يتم المنع كان سيُظهرها كدولة تحترم الرأي والرأي الآخر”.

“لم نذكر الصحراء المغربية في بياناتنا وتكلمنا فقط عن التطبيع” يشير المتحدث نفسه، قائلا “موضوع الصحراء هو موضوع ثاني مختلف، ومع ذلك لا علاقة له بتحركنا هذا الرافض للتطبيع، وضد أي تواصل مع الكيان الصهيوني، لأنه حين نُقحم ملف الصحراء في هذا الموضوع فنحن نُؤذي ذلك الملف”.

ويؤكد الغفري، “اليوم حين نقوم بالمقايضة ما بين ملف الصحراء والملف الفلسطيني، فنحن نؤذي أنفسنا أولا، ونؤذي ملف الصحراء ثانيا، ونقدم للجزائريين طريقة سهلة لإهانتنا”، مردفا “أنا كمغربي لا أعتبر فقط الصحراء فقط مغربية بل كذلك موريتانيا تم نزعها من بين أيادينا”.