وضعت منظمة المزارعين والثروة الحيوانية في إسبانيا شكوى لدى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF)، تقول فيها إن هناك مؤشرات على وجود شبكة متخصصة للتحايل على دفع الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية من المغرب.
وطالبت هذه المنظمة، بحسب ما اوردته مصادر إعلامية اسبانية، من المكتب الأممي بدء التحقيقات مع السلطات الإسبانية والفرنسية، على اعتبار أنها لا تتصرف بطريقة غير نظامية على حساب المزارعين ودافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي، على حد تعبيرها.
وبحسب المنظمة الزراعية فإن موانئ إسبانيا وفرنسا أصبحت “ملاذا ضريبيا” للخضروات المغربية، وأنها في السنوات الأخيرة طلبت مرارا مدها بمعلومات مفصلة من السلطات المختصة حول المبالغ التي دفعتها شركات فرنسية واسبانية لإدخال هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الشكاية أنه “منذ سنوات ونحن نطلب من وزارة الزراعة تزويدنا بمعلومات حول تحصيل معدلات التعريفة الجمركية من قبل مصلحة الضرائب في الموانئ الإسباني، لأننا وقفنا على أن هذه المعدلات على المنتجات البستانية القادمة من المغرب تتجاوز الحصة الخالية من التعريفات أو المشتقات، بحوالي 400 يورو للطن في الطماطم”. واعتبرت أنه يتم استنزاف هذه المنتجات المغربية دون أين يتم دفع هذه الرسوم.
