شرعت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في عقد أول اجتماعاتها من أجل فتح العلبة السوداء للبنوك. في ظل شكوى المغاربة من اقتطاعات “منفوخة” تطال حساباتهم البنكية.
ومن المنتظر أن تبحث في كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية، سطرت أول خطوة في برنامج عملها باجتماع من المرتقب مع وزير المالية، يليه اجتماع مع المدير العام لصندوق الضمان المركزي.
وأضافت “المساء” أن أعضاء المهمة سيجتمعون الخميس المقبل مع رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومدير مكتب الصرف؛ فيما حدد يوم الجمعة كموعد للاجتماع مع المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي تروم الإجابة عن عدد من الأسئلة التي ظلت عالقة طوال عقود راكمت فيها المؤسسات البنكية أرباحا قياسية، دون أن يكون لها أي دور ملموس في تحفيز الاقتصاد.
وكان الملك محمد السادس حث في خطابه أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، القطاع البنكي الوطني على المزيد من الإلتزام، والإنخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، داعيا الحكومة وبنك المغرب إلى التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب.
نعم، جل المواطنين لا يفقهون شيئا في عالم الأبناك وبالتالي من واجب الدولة أن تحمي أموالهم، لكن بلجنة برلمانية، نخاف أن يرعى الذئب الغنم…..