تفاصيل تصفية ريع معاشات البرلمانيين (وثائق)

صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.

وسيحال القانون على الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وبعدها على مجلس المستشارين. وقد سبق أن عقد مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير لقاء كشف عن اتفاق يقضي بتنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.

وسيتم اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب، وأداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وصرف المعاشات المستحة برسم نفس النظام.

كما سيتم توزيع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون المنظم، وذلك إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة. وسيتم كذلك توزيع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه إذا لم يسبق للنائب الاستفادة من أي مبلغ معاش، فيعاد لح مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ تنفيذ القانون المنظم، وأيضا إذا سبق أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تنفيذ القانون المنظم أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للنائب.

وإذا توفي النائب المعني بعد تنفيذ القانون دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام البندين “أ” و”ب” من المادة 3، فإن المبلغ يؤدى لذوي الحقوق. وإذا تعذر أداء المبالغ للنائب أو ذوي الحقوق بعد مضي شهر فإنها تُحول إلى صندوق الإيداع والتدبير، على أن يُعيدها بطلب موجه من المعنيين.

وتعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر صافية معفية من أي ضريبة ولا تخضع للتصريح. ولا يحول استرجاع المبالغ المؤداة دون استفادة النائب المعني أو ذوي الحقوق من الحق في معاش آخر برسم أي نظام آخر.

ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.