2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مرة أخرى يكشف المجلس الأعلى للحسابات عن تجاوزات تقوم بها الأحزاب في ما يتعلق بتصرفها في الأموال التي تمنحها لها الدولة، سواء من خلال عدم إرجاعها للنفقات التي لم تصرفها، أو عدم تبريرها أين صرفت هذه الأموال.
وقال المجلس إنه نظرا لتزامن تقديم الأحزاب السياسية لحساباتها هذه السنة مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، قام بإعداد منصة رقمية بهدف تمكين الأحزاب السياسية من الإيداع الإلكتروني للوثائق المكونة لحساباتها برسم السنة المالية 2019.
وسجل المجلس في هذا الصدد، أنه من أصل 32 حزبا الذين أدلوا بحساباتهم السنوية للمجلس، قام 27 حزبا بإيداع الحسابات المذكورة من خلال المنصة الرقمية المشار إليها أعاله. وحيث إنه استنادا إلى مقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29 سالف الذكر، فإن الأحزاب السياسية ملزمة بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس برسم سنة 2019 في 31 مارس 2020 على أبعد تقدير.
وفي هذا الإطار، سجل المجلس أنه من 34 حزبا، أودع هذه السنة 32 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، مقابل 31 سنة 2018، وتخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر وحزب التحاد الوطني للقوات الشعبية، كما لوحظ أن 24 حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، في حين أودعت ثمانية أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل المذكور.
وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها خلال هذه السنة ما مجموعه 39,127 مليون درهم، وتشمل من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة بم بلغ 66,59 مليون درهم، الذي يتوزع بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بـ%21,98، تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (39,0) وكذا تشجيع تمثيلية النساء (40,1) ومن جهة أخرى، الموارد الذاتية بمبلغ 73,67 مليون درهم، التي تشمل أساسا واجبات الانخراط والمساهمات وعائدات غير جارية أخرى وعائدات مالية.
وكشف المجلس أنه قامت بعض الأحزاب بإرجاع جزء من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة بما مجموعه 07,5 مليون درهم خلال سنة 2019 و08,7 مليون درهم خلال سنة 2020، وفي المقابل لم تقم أحزاب أخرى بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 75,13 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة.
وحول الإشهاد بصحة الحساب، فمن من أصل 32 حزبا الذين أدلوا بحساباتهم السنوية برسم هذه السنة، سجل المجلس أن 28 حزبا قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 26 حزبا أدلوا بحسابات مشهودا بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهودا بصحتهما بتحفظ، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية؛ و3 أحزاب قدمت تقارير خبراء محاسبين لم يراع فيها معيار التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
