2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مع بدأ العد التنازلي لنهاية سنة 2020 الجارية، وفي عمق تفشي وباء كورونا المستجد، وتغير الأحوال الجوية، يعيش الأساتذة المتعاقدين على وقع تصعيد برنامجهم النضالي، انطلاقا من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس المقبل، بإضرابات وطنية شاملة، نزولا للشوارع بوقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية في ربوع المملكة “احتجاجا على استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم تجاهل مطالبهم”.
“صامدون وعلى النضال سائرون”، و”صامد صامد يا أستاذ لو دمي سال” بمثل هذه الشعارات انطلقت عدد من الوقفات الاحتجاجية، المُعلن عليها من طرف “الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، اليوم الثلاثاء، في عدد من المدن المغربية، ومن الوقفات التي تم منعها بشكل كتابي تتعلق بوقفة احتجاجية أمام عمالة الخميسات، وأخرى تم منعها من طرف السلطات في الرباط، مباشرة بعد انطلاقها.
ويشير “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى أن خطواتهم التصعيدية تأتي لـ”رفع وتيرة الاحتجاجات لإيجاد حل لوضعيتهم، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، فضلا عن مطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية وتحسين جودة المدرسة العمومية، ووقف المتابعات القضائية في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية، بعد فشل الحوار الذي كان قد جمع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين والوزارة بحضور الهيئات النقابية وممثلين عن قطاعات أخرى”، وفق ما كتبه عدد من الأساتذة في مجموعة خاصة بـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على “الفيسبوك”.
الإضراب الذي دعت له “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ضمن “البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطرته التنسيقية، في مجلسها الوطني المنعقد بمدينة الراشيدية، الذين انطلق على مراحل، منذ بداية الموسم الدراسي الحالي 2020،2021، الذي انطلق على وقع التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، حيث كانت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين قد أعلنت عن عودتها للساحة وتسطير برامج نضالية لكل مرحلة.
وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، قال إن “ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ناقشناه مرارا مع وزارة التعليم، لكن مع الأسف إن الوزارة والحكومة يعتبرون أن الأمر استراتيجي، في الوقت الذي ينبغي اعتماد استراتيجية لتجويد المدرسة العمومية، وتوفير شروط التعليم العمومي المجاني، والاعتماد على بنية تحتية من تجهيزات لائقة، ونساء ورجال التعليم ذوي حقوق، وعمل قار ومستقر، وليس تبني الهشاشة الذي أتى بها نظام التعاقد”.
وأضاف الإدريسي، في حديث مع “آشكاين” إنه “منذ الوهلة الأولى التي تم الاعتماد فيها على نظام التعاقد أبان عن هشاشته، خاصة مع إصدار قرارات توقيف وطرد عدد من المدرسين من العمل، الشيء الذي يتضح أن الأمر لا يضمن أي استقرار في العمل”، مشيرا “الوزارة اعتمدت على تراتبيات جديدة في المدرسة العمومية، أصبح لدينا الأستاذ العادي، والأستاذ الرسمي والأستاذ المفروض عليه التعاقد، وهو الأمر الذي لا يُقبل به، والآن أصبح كذلك مشكل الإداريين الذين فرض عليهم التعاقد”، مؤكدا على ضرورة “الإدماج، والعمل على دعم الحركة الوطنية الانتقالية بين الجهات لصالح الأساتذة المتزوجون”.
من جهته، الحسين وبهو، أستاذ مفروض عليه التعاقد، إن “الخطوة النضالية الفريدة من نوعها، المرتبطة بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تقتضي الانسحاب من المجالس التعليمية والتربوية ومجالس التدبير ومقاطعة لقاءات المفتشين، وتجميد أنشطة النوادي التربوية والاستعداد لمقاطعة الامتحانات المحلية اقتراحا وحراسة وتصحيحا”.
وأضاف المتحدث نفسه، “تبدو معالم عدم جدوى الخطوة بادية في الأفق، لكن بالإمكان إنقاذها إن تم التعامل بجدية مع حساسية النقطة، خصوصا أنها سلاح ذو حدين ولا تقبل القسمة على اثنين، وتفتح الباب لطريقين، إما أنها ستكون سلاح الأمل والضغط، وبواسطتها سيتم استرجاع مكتسبات مهمة بشأن قضيتنا، وإما أنها ستكون وبالا على الجميع إن ظلت غامضة مثل ما تبدو عليه الآن، ومتسرعة إن لم يصاحبها ما تم التطرق إليه، وتحية للجميع”.
