نقابات تنتقد إلغاء الامتحانات وتصف قرار “أمزازي” بـ”الغي” و”الضلال”

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء تنظيم الإمتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الإبتدائي والإعدادي خلال هذه السنة، بسبب الوضعية الوبائية التي تعرفها البلاد، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وحين أكدت الوزارة الوصية، أن القرار جاء “حرصا على ضمان استمرار تقويم تعلمات التلميذات والتلاميذ، طبقا للمبادئ والمرتكزات التي يستند إليها النظام التقويمي الوطني”، ترى النقابات التعليمية بأن هذه القرار “تكريس لمسار الإنفرادية في اتخاذ القرارات الذي تنهجه وزارة “أمزازي”، بدعوى الجائحة”.

الإدريسي: الوزارة مستمرة في غيها

الكاتب الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”؛ عبد الرزاق الإدريسي، يرى بأن “القرار يؤكد استمرار الوزارة في اتخاذ القرارات بشكل انفرادي، بدون استشارة الفرقاء الإجتماعيين؛ من نقابات وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ. مشيرا إلى أن الوزارة تسير بقطاع التعليم بدون خريطة طريق واضحة، مشددا على أن القرار يؤكد تمادي الوزارة الوصية في غيها وضلالها.

وأكد الإدريسي؛ في تصريح لـ”آشكاين”، أن الوزارة “تواصل تهميش النقابات التعليمية، في الوقت الذي تطرح فيه العديد من المشاكل التي يجب تداولها بشكل تشاركي، خاصة في ما يتعلق بالإمتحانات ومباريات التفتيش والتخطيط والتوجيه، داعيا الحكومة إلى نهج سبيل الحوار مع النقابات التعليمية، ووضع حد للقرارات الإنفرادية بدعوى “كوفيد19”.

الراقي: وزارة “أمزازي” ليست أهلا لتدبير القطاع

من جهته، انتقد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ عبد الغني الراقي، ما سماه “عدم إشراك الوزارة للنقابات في اتخاذ القرارات”، مردفا أن “الجائحة تفرض علينا اعتماد مبدأ الإشراك، لكن الوزارة تنفرد بتدبير القطاع بشكل لا يشرف، ويؤكد أنها ليست أهلا لتدبيره”.

وشدد الراقي، في حديثه مع “آشكاين”، على أن “هذه قرارات إرتجالية، خاصة أن وضع الجائحة معروف، وبالتالي كان من اللازم على الوزارة وضع مخطط إستباقي حتى نتجاوز هذا الوضع الوبائي”. مسترسلا “أشك بأن يكون الوضع الوبائي هو السبب الرئيسي لاتخاذ هذا القرار”، مشيرا إلى أن “النقاش الذي أثاره إعلان امتحان التعليم الإبتدائي، يمكن أن يكون سبب القرار الأخير”.