العدل والإحسان يجلد “البيجيدي” بسبب “التطبيع” وموقعه في الحكومة

شن الأمين العام لجماعة العدل والإحسان؛ محمد عبادي، هجوما على حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يترأس الحكومة وأمينه العام؛ سعد الدين العثماني، بسبب موقفه من استئناف الإتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، أو ما يسميه هو بـ”التطبيع”.

ورد عبادي، عن التبريرات التي قدمها العثماني لقرار “التطبيع”، بقوله إن هذا الأخير “قرار صعب وسوف يخدم أكثر القضية الفلسطينية”، (رد) عليها قائلا “كيف يمكن تبرير الجمع بين ادعاء دعم القضية الفلسطينية ووضع اليد في يد مغتصب فلسطين؟ الذي شرّد أهلها وما زال يحتل أقدس بقاعها ومعظم أراضيها ويعتقل خيرة شبابها. وكأن ما سيجنيه الإحتلال من معاملات تجارية، مثلا، مع المغرب سيضعه في رصيد الفلسطينيين”.

وتساءل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، في حوار له مع “عربي21″، “هل انتهى الاحتلال؟ هل قُدّم للفلسطينيين حقوقهم، بل الحد الأدنى من حقوقهم؟ هل رجع اللاجئون والمهَجَّرون؟ هل استعدنا القدس والأقصى؟”، مشددا على أن المبررات في هذا الموضوع “لن تنتهي”، مشبها إياها بـ”ترهات وأقاويل أقرب إلى اللغو منها إلى الكلام الجاد”.

واعتبر المتحدث، أن شعار “الإصلاح من الداخل” الذي يرفعه “البيجيدي”، “لم تكشف حقيقته مع لحظة التطبيع الراهنة فقط، رغم وضوح هذه الأخيرة بشكل لا لبس فيه في مراحل سابقة، خاصة مع مرحلة ما عُرف بالربيع العربي وما أعقبه. إذ المرحلة حينها كانت واضحة في تقديم كل حركة وتيار أمام المجتمع”.

واسترسل عبادي، في جلد العدالة والتنمية، حيث أكد أن مرحلة “الربيع العربي” كشفت طبيعة الموقف الذي يتبناه “البيجيدي” في معركة السلطوية والديمقراطية، وفي تدافع الإنسان والمواطن وحقه الأصيل في العيش الحر الكريم مع الاستبداد وتغوّله وتسلط أصحابه على عموم الناس، مستدركا “مع الأسف، جرت التعمية على حقيقة الواقع المغربي وتسويق صورة مغالطة ومخادعة”.

وخلص الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، إلى أن انخراط “التيار الإسلامي في السلطة بالمغرب، كان بشروط مجحفة بات يعلمها الجميع”. مشددا على أن “الإقرار بقرار التطبيع والدفاع عنه وحشد التبرير له رغم وضوح خطئه في طعنه للقضية الفلسطينية، يكشف ما كان مخبأ ولتستفيق فئات عريضة من النخبة غير المغربية على الحقيقة المرّة”، وفق المتحدث.