آشكاين من وجدة/جواد التلمساني
عند السؤال عن الوضع الاقتصادي بجهة الشرق، أول ما يثار أمامنا هو مشكل إغلاق الحدود مع الجارة الجزائر، وما خلفه من ركود اقتصادي بالجهة، ومعضلات تعيق الدورة الاقتصادية ومنها التهريب المعيشي، الذي أصبح بدوره يعاني جراء تشديد المراقبة على الحدود.
يؤكد العديد من المتتبعين بأن جهة الشرق، أصبحت تتمتع بالموارد البشرية والمؤهلات الكافية، للاستثمار في قطاعات متنوعة، ويمكن لها أن تنافس الجهات الكبرى من المملكة؛ كما أصبح للمستثمرين محليين وأجانب، عين على سوق الجهة الشرقية، التي أصبحت تجذب أنظارهم نحو الاستثمار، الذي سيشكل دفعة اقتصادية قوية للجهة، من أجل تخليصها من إرث الرهان على الحدود، المتراكم عبر الزمن. فهل هناك تشجيع لهؤلاء المستثمرين؟
سنة 2017، اعتبر الملك محمد السادس من خلال خطاب العرش بأن “من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين؛ وعلى سبيل المثال فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائق أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز وحل مشاكل المستثمرين على المستوى الجهوي”.
فبراير 2019، تم إصدار القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية للاستثمار.
فماذا يقدم المركزي الجهوي للاستثمار بجهة الشرق لتسهيل دورة الاستثمار والانعاش الاقتصادي بالجهة؟
اشتغال متواصل رغم الجائحة
لا أحد منا ينكر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا، ولا أحد ينكر بأن كوفيد 19 قد شل العديد من القطاعات الحيوية، وأثر على السير العادي لمجموعة من الإدارات والمرافق العمومية ببلادنا.
في هذا الصدد، استقصت “آشكاين” عن عمل المركز الجهوي للاسثمار-لجهة الشرق- في ظل الجائحة، خاصة وأنها أتت بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.19.18 القاضي بتنفيد القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وكشفت مصادر “آشكاين”، بأن المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، حاول الحفاظ على دينامية عمله، رغم الجائحة، وذلك من خلال إحداثه للجنة اليقظة الجهوية، كما قام المجلس بدراسة حوالي 280 مشروعا، تم المصادقة على 168 منها.
كما كشفت ذات المصادر ل “آشكاين”، “بأن قيمة الاستثمارات بالجهة وصلت إلى 8018 مليون درهم، وأن المركز الجهوي للاستثمار بموارده البشرية يبذل الجهود اللازمة من أجل تبسيط المساطر ومصاحبة المستثمرين وحاملي المشاريع ودعمهم؛ كما أن المركز يقوم بدراسة المشاريع الواردة عليه في احترام تام للآجال المنصوص عليها قانونا، والمحددة في 30 يوما، بل أن المركز الجهوي للاستثمار قد قلص في عمله هاته الآجال إلى 17يوما، في إطار بحثه الدائم عن تبسيط المساطر وتسهيلها”.
هل تدير الجهة ظهرها للحدود؟
لطالما طبع حلم فتح الحدود مع الجارة الجزائر، المخيال الجماعي لساكنة الجهة الشرقية، ولطالما عقدوا الآمال، وربطوا أي انتعاش اقتصادي أو انطلاقة اقتصادية للجهة، بفتح الحدود.
تراكمت الخلافات مع الجارة، واحتد تعنت مسؤوليها، وعداوة بعضهم للمغرب، ولا زالت الجزائر تصر على مقارعة المغرب في وحدته الترابية؛ كلها تراكمات أيقنت ساكنة الجهة من خلالها بأن حلم فتح الحدود أصبح شبه مستحيل، وآن للجهة الاعتماد على مواردها.
استطلعت “آشكاين”، حول إمكانات الجهة ومواردها البشرية ومؤهلاتها، فكشفت مصادرنا بأن “ هناك مجموعة من القطاعات تنتعش بالجهة، منها البناء والصناعة والخدمات وترحيل الخدمات، وهناك برامج مهيكلة، تضمن الدورة الاقتصادية وسير عجلة الاسثمار بالجهة، ومنها أساسا هيكلة القطاع الصناعي في إقليم الناظور، بحكم أن الإقليم مقبل على إنشاء الميناء غرب المتوسط، وهو ما لاقى إقبالا من طرف المستثمرين والمصنعين”.
وأوضحت ذات المصادر ل”آشكاين” بأنه : “ على مستوى عمالة وجدة، هناك الاشتغال على مجالي : الرقمنة وترحيل الخدمات، وفي هذا الصدد تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات بين المجلس الجهوي للاستثمار وبعض المستثمرين، وهناك مقاولات تشغل الآن في مجال ترحيل الخدمات (Offshoring) حوالي 1000منصب شغل، في أفق إحداث 2000 منصب شغل، كما أن إقليم جرادة أعطيت له عناية خاصة، من خلال برنامج التنمية المندمج، وفي هذا الصدد تكلف المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، بتدبير الصندوق الخاص بدعم الاستثمار بإقليم جرادة، والذي أنشأت من خلاله البرامج التالية : برنامج دفعة، برنامج نشأة، برنامج تجميع وبرنامج تغيير، وكل برنامج له فئة مستهدفة خاصة به.
وتضيف مصادرنا، بأن المركز الجهوي للاستثمار-بجهة الشرق-، يشتغل على برامج للتنمية المندمجة بمجموعة من الأقاليم الأخرى للجهة.
صبري.. جهة الشرق ستصبح قطبا تنافسيا
من جهته أوضح محمد صبري، مدير المركز الجهوي للاستثمار-بجهة الشرق-، ل “آشكاين” بأن “ جهة الشرق مقبلة على إنجاز مشروع كبير، هو ميناء غرب المتوسط، الذي سيمكننا من تحسين جاذبيتها على المستوى الدولي والوطني، كما أن الجهة ستصبح قطبا اقتصاديا تنافسيا يضاهي الأقطاب الاقتصادية الأخرى بالمملكة، كما سيخلق لها إشعاع كبير مثل باقي الجهات كطنجة والدار البيضاء”.
