أثار لجوء“التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى المنظمات الحقوقية الدولية بخصوص ما وصفته بـ“الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالات التنسيقية، منذ سنة 2018″،(أثار) تساؤلات عدة حول خلفيات هذه الخطوة، إذ أن هناك من يعتبرها “استقواء بالخارج”، وهو ما قالت عنه التنسيقية في بيانها أنه جاء “في ظل تنامي الحصار الحقوقي العام، وإعادة تدوير أنماط الاستبداد والتعنيف”.
خلفيات الخطوة
وفي هذا السياق، أكد عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ربيع الكرعي، أنهم “لا يستقوون بأحد أبدا”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت “في ظل الردة الحقوقية التي يعيشها المغرب الآن، والمتجلية في عدم إصدار تقرير في حق المتورطين في اغتيال عبد الله حاجيلي، والذي نحمل الدولة مسؤولية مقتله لأنه خرج مع ابنته للمطالبة بوظيفة عمومية”.
وأضاف الكرعي، في حديثه لـ”آشكاين”، أن ما يقابل به الأساتذة في احتجاجاتهم، أسهم كذلك في اتخاذ هذه الخطوة”، وذلك “في ظل الجائحة والحجر الصحي اللذان استغلتهما الدولة لتمرير مجموعة من المخططات التخريبية وسياسات عشوائية وعبثية، أقل ما يقال عنها تفتقد لروح المسؤولية”.
كما أنه هذه الخطوة تأتي، يضيف محدثنا “بعدما لحظنا خروج مجموعة من الأشكال للشارع، فنجد أن من بين هذه الأشكال ما يقابل بالقمع، وأخرى تستحسنها الدولة، علما أنها نفس الأشكال التي تخرج للمطالبة بالحقوق، وخير دليل على ذلك احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي قوبلت بالركل والرفس بجمع مواقع بالمغرب، آخرها خرجات 29 و30 دجنبر المنصرم”.
رِدّة حقوقية
“في ظل هذه الردة الحقوقية وأمام مجموعة من المؤسسات في البلاد لا تحرك ساكنا اتجاه هذا الوضع، مع إقدام منظمة حقوقية لا تحترم نفسها، على مهاجمة أشكالنا وتدين خرجاتنا الاحتجاجية”، يستدرك ربيع الكرعي، بالإشارة إلى أن احتجاجاتهم “تحترم الإجراءات الصحية، ونرفع أصواتنا لنسمعها للآخر، وهو ما يغيب في حالتنا”.
واعتبر المصدر نفسه، أن “لجوءهم للمنظمات الحقوقية الدولية حق مكفول للجميع”، مضيفا أن “أي شخص لم يجد من يصغي إليه، ينتقل للآخر ثم الآخر وهكذا، ويبتدئ بالأقربين، فإن لم يستمعوا له يذهب إلى غيره”، واستدل الكرعي في حديثه مع “آشكاين” بمثال من الدين قائلا إن “الرسوم محمد صلى الله عليه وسلم لجأ إلى ملك الحبشة بعدما رفض قومه سماع دعوته، رغم أن ملك الحبشة نصراني”.
وتابع المتحدث أن لجوءهم للخارج، جاء “بعدما استنفذوا جميع السبل في الداخل”، مشيرا إلى أنهم “راسلوا المنظمات الحقوقية والنقابات والأحزاب السياسية، ولا من مجيب”، مؤكدا على أن “الوزارة الوصية هي أول من تواصلوا معها لحل مشاكلهم”، ولفت الكرعي إلى أن “التعاقد جاء من خلال توقيع الدولة اتفاقات مع صناديق النقد، ونحن التجأنا للمنظمات الدولية لنقول لهذه الصناديق المانحة أن هذا الأمر أضرنا في الداخل”.
فقدان الثقة في المؤسسات
من جانبه أكد عثمان الرحموني، منسق مديرية النواصر، وعضو لجنة الإعلام الوطني في التنسيقية، أن “الدولة المغربية نفسها وافقت على الحق الكوني في الإضراب وفي الاحتجاجات، ولكن في الواقع نجدها تضرب كل الحركات الاحتجاجية المطالبة بمطالبها العادلة والمشروعة، وهي تستغل فترة الحجر الصحي لتحاول أن تفرغ أي حركة احتجاجية من محتواها النضالي”.
وخلص بقوله إن “لجوؤنا للمنظمات الحقوقية جاء بعدما فقدنا الثقة في المنظمات الوطنية، وفي المؤسسات الوصية، والتي قابلتنا بسياسة الآذان الصماء، ما يرافقه من قمع لاحتجاجاتنا بشكل مستمر، وهذا التعامل تعدى منطق تتبع الدولة لملف التعاقد ومحاولتها إيجاد الحلول، بل أصبحت تهدف إلى إقبار هذا الملف وفرض الأمر الواقع بسلطة القوة والعنف، ونحن لا يمكننا أن نسكت على هذا الحال”.
وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قد أعربت، في بيان نشرت “آشكاين” محتواه، عن عزمها مراسلة المنظات الدولية بخصوص ما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نضالاتها منذ سنة 2018″، مستنكرة “غياب بعض النقابات والإطارات عن المشهد النضالي”، واستغرابها من تفرج هذا الإطارات على “هذا التنكيل والهجوم المكثف الذي تتعرض له نضالات التنسيقية”، داعية في الوقت نفسه الأساتذة إلى مسيرة احتجاجاية يوم 26 يناير الجاري، بكل من إنزكان والدار البيضاء.
ليس لهم خيار خصوصا عندما ترى تجمعات بالألف لا يتم منعه من التظاهر كما حدث في العيون وبعض الجهات الأخرى ترحيبا بقرار أمريكا الإعتراف بالصحراء المغربية وهذا كل المغاربة رحبوا به وفي الجهة الأخرى تم منع الأساتذة من التظاهر بدعوى حالات الطوارئ أليس هذا تمييزا