برلمانيون يفضحون شركات تبتز عائلات مغربية عن طريق “الكريدي”

كشف نواب برلمانيون حجم الابتزاز والترهيب اللدين تعيشهما أسر ومقاولات مغربية، عن طريق مكاتب تحصيل الديون، إذ أكدوا أنها تلجأ إلى هذه الأساليب بالاستقواء بالأبناك، مطالبين وزارة العدل بوضع حد لممارساتها غير القانونية.

عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، استعرض نموذج مراسلات وجهتها هذه الشركات إلى المواطنين، ومشددا على أنها تمارس الابتزاز والترهيب، متسائلا عن الإطار القانوني، واصفا الأمر بانه “منكر”.

من جهته، قال هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن هذه المكاتب التي تستخلص الديون لا تتوفق على القطاع الخاص بل توجد مؤسسات عمومية تلجأ إلى هذه المكاتب.

فيما أبرزت البرلمانية حياة بوفراشن أن بنك المغرب كشف أن 9 مليار درهم من القروض المعلقة فقط في النصف الأول من السنة الفارطة، الشيء الذي يجعل 9.5 مليون من العائلات المغربية وكذا 11.6 من المقاولات المغربية تعاني من هذه الديون المعلقة.

وفي رده على هذه المداخلات، أوضح محمد بن عبد القادر، وزير العدل، أن القانون المغربي يتوفر على كافة الضمانات لحماية الدائنين وزجر كل أشكال الترهيب والابتزاز، مضيفا أن وزارته بحكم أنها معنية بالأمن القانوني والقضائي مستعدة لفتح النقاش حول هذا الموضوع وتدارسه، مؤكدا أن وزارته لم تتلق أي تظلم في الموضوع.