2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قرر مجلس المستشارين ، قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء 5 يناير الجاري، عدم التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بتصفية معاش أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وإرجاعهما إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فيهما.
وكتبت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، قائلة “الفضل يرجع لتأثير الفايسبوك أما من وقع بالأمس فلا يعطينا الدروس اليوم… ما حدث خطأ سياسي وأخلاقي جسيم !!! “.
وأضافت على حسابها بالفايسبوك، “إلى حد الساعة لم استوعب كيف يعقل أن يكون لحزب ما فريقين في الغرفتين : واحد في مجلس النواب يصوت على صيغة معينة لتصفية معاشات البرلمانيين ويقول أن المال العام خط أحمر وفي الغرفة الثانية يصوت على صيغة مغايرة تماما لتصفية معاشات المستشارين ويعتبر أن المال العام حق مستباح!!! الله أكبر!!! اللهم إن هذا منكر!!!!”.
ومن جهتها قالت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب، “برافوووو كبيرة. هذا الشعب لن تستغفلوه.. في ساعة “المعقول” يكون “حاضر ناظر”، مضيفة “توقيف التصويت على مقترح تصفية معاشات مجلس المستشارين بعد ضغط الفيسبوك حدث استثنائي”.
وتابعت “المعلوم أن تصويت مجلس النواب سابقا على تصفية صندوق معاشات النواب كان على اساس استرداد النواب ل 70% من المبالغ التي ساهموا بها في الصندوق. ورفض ضخ الدولة اي درهم إضافي في الصندوق…”، وفق تعبيرها.
لكن مقترح مجلس المستشارين كان غريبا، تشدد رحاب، بحيث كان يقترح توزيع ما تبقى في صندوق معاشاتهم على المستشارين بما فيها مساهمات الدولة في هذا الصندوق.. وهو أمر غير مقبول أخلاقيا في الفترات العادية، فما بالك في هذه الفترة العصيبة، التي تتطلب بعث إشارات إيجابية بخصوص المال العام..
وختمت رحاب تدوينتها قائلة “لذلك فتوقيف التصويت على هذا المقترح تحت ضغط المواطنين هو حدث استثنائي وإشارة إلى رفض تشريع ما يدخل في باب الريع…”.
ويذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صوتت بالإجماع بتاريخ 21 دجنبر الماضي، على مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين، التي أثارت جدلا واسعا في المغرب خلال السنوات الماضية، حيث تم هذا التصويت بعد الاتفاق بين مكونات المجلس على تصفية هذه المعاشات.
