كواليس تأجيل تسلم المستشارين “رشوة” مقابل تصفية صندوق تقاعدهم

أجّل مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، ارتكاب فضيحة سياسية، إلى وقت آخر، عن طريق مقترح يقضي بتصفية معاشات المستشارين، لكن بطريقة ستمكنهم من استعادة اشتراكاتهم في الصندوق والاستفادة من مساهمة الدولة في نفس الصندوق.

وتم تأجيل الحسم، في آخر الدقائق، في هذا المقترح الجديد، الذي يستهدف أموال عمومية سيتم ضخها في حسابات المستشارين، على شكل ما يسمى بالمساهمة الكلية (واجبات اشتراك المنخرطين ومساهمات مجلس المستشارين)، غير أنه من المرجع أن يُصوت عليه، ولو بتعديل جديد، لأن هناك شبه إجماع على ضرورة تطبيق هذه الصيغة التي أثارت حفيظة برلمانيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. حيث بقي فريق الأصالة والمعاصرة وحيدا من ضمن الفرق يدافع عن ضرورة إلغاء هذه الصيغة نهائيا، إلى حد حضور الأمين العام للحزب إلى جلس أمس للتأكيد على أن المستشارين الباميين لن يقبوا هذه الأموال المسترجعة وسيوجهونها إلى صندوق تدبير جائحة كورونا.

ويشرح عادل بركات، رئيس البام في مجلس المستشارين، أن الفريق، قبل الجلسة، عبّر عن موقفه المتعلق بطريقة التصفية، وأكد أن هناك أحزابا رأت أن هناك حالات إنسانية تستدعي استرجاع هذه الأموال، موضحا أن تركيبة مجلس المستشارين ليست كمجلس النواب، فهي تضم مهنيين من غرف الصناعة التقليدية والغرف المهنية وغيرها.

وقال بركات، في تصريح لـ”آشكاين”، “موقفنا هو الذي تسبب في إرجاء التوصيت على المقترح إلى حين إدخال تعديلات عليه، بعد برمجة مناقشة جديدة حسب أجندة رئاسة لجنة المالية. وكشف أن عبد اللطيف وهبي انتقل إلى البرلمان وتم التأكيد على رفض التصويت، عكس البقية الذين كانوا مع هذه الصيغة المثيرة للجدل.

ورجح أن يتم التوصيت على المقترح بحُكم الأعلبية، لكن الفريق البامي تشبث بإرجاع المساهمات، ونفى أن يكون البيجدي قد ذهب مع الطرح نفسه الذي تبناه البام، قائلا: “لا يمكن أن نتدخل في اختيارات باقي الفرقاء، مجلس المستشارين لم يصل بعد إلى الإفلاس، إذ إلى غاية 2023، عكس رصيد مجلس النواب الذي انقضى، وبالتالي يمكن أن يبقى المستشارون بنفس الصيغة إلى 2023″، مشددا على أن هناك حالات إنسانية، وهناك من يعيش بمعاش قليل جدا، لكن استدرك أنه لا يمكن أن يبقى العمل بهذه الصيغة.