وثيقة تكشف “هشاشة” نظام التعاقد في وزارة “أمزازي”

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، هشاشة نظام التعاقد الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعد تأكيدها حرمان الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الاساتذة المتعاقدين”، من حق السكن الوظيفي، على غرار زملائهم الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي ذات الوزارة.

فبحسب الوثيقة الصادرة عن مندوب أملاك الدولة بمدينة تيزنيت، والموجهة للأستاذ “متعاقد” طالب بالاستفادة من السكن الوظيفي بإحدى المجموعات المدرسية بذات المدينة، لا يمكنه ذلك، فقط لأنه وفق مضمون الوثيقة التي توصلت بها “آشكاين”، يعتبر من “المتعاقدين”، ولا يتوفر على رقم تأجير مركزي يسمح بمباشرة مسطرة اقتطاع السومة الكرائية للسكن المذكور.

تعليقا على ذلك، قال عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وعضو لجنة الإعلام بالتنسيقية المذكورة؛ ربيع الكرعي، إن “وزارة المالية تضبط المصطلحات، وتكشف كذب الكاذب؛ وزير التربية الوطنية، الذي يكذب على الاساتذة والرأي العام”.

وأكد الكرعي، في تصريح لموقع “آشكاين”، أن “وزارة المالية أكدت أن الاستاذ المتعاقد ليس له منصب مالي، في حين أن الوزير أمزازي ما زال يقول إن التعاقد قد انتهى”، مشددا على أن “الوثيقة التي خرجت من داخل الحكومة، ليل على كذب الوزير أمزازي”، متوعدا هذا الاخير بأشكال احتجاجية تصعيدية في المستقبل القريب.