مدير “مؤسسة تمويل التنمية” الأمريكية يزور المغرب لوضع آخر لمسات الاستثمار في الصحراء

كشفت المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC) عن أولى خطواتها بخصوص الاستثمارات التي تعتزم تنزيلها على أرض الصحراء المغربية، بناء على الاتفاق المغربي الأمريكي الإسرائيلي. إذ زار آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، المغرب لاستكشاف الفرص لتسهيل استثمار القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتقدم هذه الزيارة، بحسب بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بالمغرب، مبادرات جديدة تم الإعلان عنها في دجنبر من شأنها أن تدخل 5 مليارات دولار من الاستثمارات في المغرب وشمال إفريقيا.

وقال آدم بوهلر: “يسعدني أن أعود إلى المغرب لمتابعة الاستثمارات التي من شأنها زيادة الفرص الاقتصادية، وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة في المغرب وجميع أنحاء شمال إفريقيا. نحن نقدر شراكتنا القوية مع المغرب ونتطلع إلى مواصلة عملنا معا”.

وأعلنت مؤسسة DFC أنها تعمل مع صناديق مساعدة المشاريع الصغيرة (SEAF) لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار، مع إمكانية تقديم DFC ما يصل إلى 50 مليون دولار، والتي ستركز على فرص السوق ومعالجة المشاكل الخاصة بالمغرب التي تحتاج إلى حلول مبتكرة يقودها رواد الأعمال المحليون.

يذكر أنه في دجنبر، زار بوهلر المغرب وأعلن عن افتتاح مكتب Prosper Africa، ووقع مذكرة تفاهم مع الحكومة المغربية لاستثمار 3 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في مشاريع في المغرب ومع شركاء مغاربة في أفريقيا جنوب الصحراء، وأطلق مبادرة 2X MENA – دعم مبادرة 2X النسائية الأوسع لـ DFC ومبادرة الإدارة الأمريكية العالمية للتنمية والازدهار للمرأة ( (W-GDP ) – لتحفيز مليار دولار من الاستثمارات في المشاريع التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أكدت المؤسسة أن المغرب سيكون بمثابة مركز إقليمي لبرنامج التجارة والاستثمار الازدهار الأفريقي الجديد على مستوى القارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وسيتم إطلاق برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في عام 2021 مع إمكانية تمويل يصل إلى 500 مليون دولار على مدار خمس سنوات، وسيقدم مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة من تطوير الأعمال وتسهيل الاستثمار لدعم الأطر القانونية والتنظيمية المحسنة. مقابل كل دولار واحد من التمويل العام، ومن المتوقع أن يستفيد برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد بأكثر من 9 دولارات من الاستثمار الخاص، مما يوفر مليارات الدولارات من الصادرات والاستثمارات الجديدة وخلق آلاف الوظائف الجديدة.