العفو عن قيادي سلفي تزعم عملية فرار من سجن القنيطرة

غادر أحمد العاني، أحد المعتقلين البارزين في تيار “السلفية الجهادية”، أسوار السجن المحلي عين السبع، فجر اليوم الأحد، بموجب عفو ملكي بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، بعدما قضى 19 سنة من العقوبة الحبسية التي كان يقضيها، والتي توزعت بين 20 سنة “بعد عودته من أفغانستان”، و10 سنوات أخرى انضافت له بسبب مشاركته في الهروب الشهير من سجن القنيطرة سنة 2008.

وقال أحمد عاني(محمد الشطبي)، في تدوينة له على حسابه الفيسبوكي، مرفقة بصورة له من أمام سجن عين السبع، اليوم الأحد، “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم إطلاق سراحي صبيحة هذا اليوم بموجب عفو ملكي بعد 19 سنة من الاعتقال الظالم”.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، عبد الرحيم الغزالي، أن “محمد الشطبي، هو معتقل إسلامي اعتقل سنة 2002، عندما دخل المغرب قادما من إسبانيا على خلفية سفره إلى أفغانستان، أي قبل سنة من أحداث 16 ماي 2003”.

موردا أن المعتقل المفرج عنه كان “قد اعتقل هو و أخوه كمال الشطبي، وحكم عليهما بـ20 سنة نافذة”، مشيرا إلى أنه “سنة 2008 أضيفت للعشرين سنة الأولى التي حوكم بها، 10 سنوات أخرى، بسبب مشاركته في الهروب الشهير من سجن القنيطرة، والذي على إثره تم إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون”.

وأكد باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في تصريح مكتوب لـ”آشكاين”، أنه “بالنسبة لكمال شقيق محمد الشبطي، غادر السجن في عفو ملكي سابق لكن محمد غادر السجن في عفو ذكرى تقديم وثيقة الإستقلال فجر يوم الأحد”. مضيفا أنه “لحدود الساعة لم نتوصل بأي اسم آخر استفاد من العفو في صفوف المعتقلين الإسلاميين في هذه المحطة”.

وعن الدور الذي لعبته اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في صدور هذا العفو، أوضح المتحدث باسمها عبد الرحيم الغزالي، أنها “كالعادة لا تذخر جهدا في التحسيس بقضية المعتقلين الإسلاميين، والمطالبة والتذكير بضرورة إيجاد حل شامل وعادل لهذا الملف الحساس الذي عمر ما يناهز العقدين من الزمن، على كافة المستويات و بجميع الوسائل المتاحة على المستويات السياسية و الحقوقية”.

وكان السجن المحلي إدارة السجن المركزي في القنيطرة قد سجّلت صباح يوم الإثنين 7 أبريل 2008، فرارا جماعيا  لتسعة معتقلين ينتسبون إلى تنظيم “السلفية الجهادية” مدانين بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن مدى الحياة، على خلفية تورّطهم في هجمات الدار البيضاء في 16 ماي 2003.، حسب ما أورده بيان لوزارة العدل آنذاك، وأن فرقة خاصة للتحقيق تفقدت السجن لرصد ظروف فرارهم، وهو ما لحقه إضافة سنوات من السجن لتلك التي حوكم بها سابقا.

وكانت مدينة الدار البيضاء، قد شهدت في 16 سنة 2003، أعمال تفجيرات إرهابية راح ضحيتها 45 قتيلاً بينهم 11 من منفذي العمليات التفجيرية المتفرقة، ورجال أمن وسياح أجانب والعديد من المصابين؛ هذه التفجيرات كانت الأولى من نوعها التي يتعرض لها المغرب منذ الاستقلال. وهو ما دفع السلطات إلى شن اعتقالات واسعة موالين لتيار ما يسمى “السلفية الجهادية”.