بعد التنافر الذي بدا على العلاقات المغربية الإسبانية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وما سبقه من ترسيم للحدود البحرية للمغرب، وهو ما أزعج الجارة الشمالية بعد تموطد سيادة المغرب على أراضيه البرية والبحرية، الشيء الذي انعكس على تصريحات مسؤولين كبار بالحكومتين المغربية والإسبانية.
بعد كل هذا أعلنت، إسبانيا، الجمعة 8 يناير الجاري، عبر وزيرة ماليتها “ماريا خيسوس مونتيرو” عن حصول شركة بناء السفن “تافانتينا” المملوكة للدولة الإسبانية على عقد لتصنيع زوارق دورية للبحرية الملكية المغربية. وذلك خلال زيارتها لأحواض شركة “نافانتيا” في مدينة سان فرناندو، وأن الشركة الإسبانية نفسها “ستبني حوضا لبناء سفن دورية على ارتفاع عال لصالح البحرية الملكية المغربية”. مشيرة إلى أن هذا العقد المبرم مع المغرب “سيتم تطويره على مدى ثلاث سنوات، ويتضمن مليون ساعة عمل للصناعة البحرية، والتي ستترجم إلى حوالي 250 وظيفة مباشرة”.
وما يبدو على أنه ازدواجية في المواقف المعلنة ونظيرتها المبرمة والمطبقة على أرض الواقع والصفقات، فسره المحلل والخبير العسكري المغربي محمد شقير، على أنه “رسالة سياسية مبطنة من الجانبين مفادها أن المصالح المشتركة بين المغرب وإسبانيا مصالح أكبر من لحظات التوتر والتنافر العابرة التي تعرفها العلاقات بينهما”.
وأوضح المحلل والخبير العسكري المغربي محمد شقير في حديث لـ”آشكاين”، أن “أهم شيء في هذه الصفقة هو التوقيت، لأن هذا الخبر في هذه الظرفية، يؤكد أنه رسالة سياسية مفادها أن المصالح ما بين المغرب وإسبانيا هي مصالح أكبر من لحظات التوتر والتنافر التي تعرفها العلاقات بين البلدين خاصة على المستوى العسكري”.
“بالتالي إن تمتْ هذه الصفقة، يضيف شقير “فهي تزيد من توطيد علاقة التعاون العسكري، لأن هذه المسألة أولا تلبي حاجة المغرب في تعزيز أسطوله البحري، سواء في مراقبة السواحل أو الدفاع عن مياهه الإقليمية، وتشكل إسبانيا بالإضافة إلى هولندا والدول الأوربية الأخرى مزود رئيسي للمغرب فيما يتعلق باقتناء السفن الحربية”.
موردا أن “هذه الصفقة التي تبلغ حوالي 150 مليون دولار، ستنعش السوق الإسبانية، لأنها ستحرك مصانع هذه السفن، وستذر على الخزينة الإسبانية أموالا هي في الحاجة إليها وفي نفس الوقت ستدعم وتوفر للأسطول المغربي مجموعة من السفن التي يحتاجها”.
وشدد شقير، في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “التوقيت الذي تم فيه إعلان هذه الصفقة هو ما ينبغي التركيز عليه، خاصة في ظرفية سياسية اتسمت بنوع من التنافر ونوع من التوتر، إبرام الصفقة يعكس رغبة البلدين في استئناف التعامل الثنائي، وهذا ما يدل عليه قيام لجنة مشتركة بينها، في غضون هذا الشهر أو الشهر المقبل، بعدما كانت قد تأجلت نظرا لتداعيات الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وحتى ترسيم الحدود بين المغرب وجر الكناري”.
وخلص شقير، إلى أن “هذا كله يعكس انه رغم مظاهر الخلاف والتنافر التي تكون بين البلدين، فهذا لا يمنع أن تبقى العلاقات مستمرة وأن سبل التعاون ستبقى متواجدة سواء في المجال الاقتصادي، أو الاجتماعي في ما يتعلق بمحاربة الهجرة غير النظامية، أو في ما يتعلق بالتعاون العسكري”.
