تشيكيطو: خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بقيت مجرد خطة

قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بقيت مجرد خطة ولم تتحول إلى استراتيجية قابلة للتنفيذ،  وترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان كما بشرنا بذلك مضمونها”، مشيرا “لقد اصطدمت الخطة  بغياب الإرادة السياسية وبتوالي الانتكاسات الحقوقية وقد كشفت وعجّلت فترة الجائحة ببروز نوايا لا تريد لمسألة حقوق الانسان أن تتقدم ببلادنا، وهو ما يجب أن تعترف به الوزارة والحكومة، لقد مضت سنتان على إعلان الخطة ولازلنا لحد الآن لم نرى لها وجود على آرض الواقع”.

وزاد تشيكيطو، في حديث مع “آشكاين” أن الأهداف “المتوخاة من الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، على المدى الزمني  2018 -2021، والمتجسدة في أكثر  من 400 تدبير  تشريعي أو مؤسساتي لم نرى منها سوى بعض الإجراءات المحتشمة المتجلية في تفعيل بعض الاتفاقيات ذات الطابع التحسيسي أو التوعوي”.

وأردف، إن الخطة “بما تحمله من إجراءات، ضمت عددا  من القضايا المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والتي هي موضوع خلاف بين المنظمات الحقوقية والحكومة، وقد واعدنا وزير الدولة في حقوق الإنسان آنذاك بفتح حوار حولها لكن وعوده ظلت عبارة عن وعود”، مؤكدا فلم نرى ذلك الالتزام يتجسد على مستوى أرض الواقع، وأعتقد ان تلك القضايا الجوهرية ستبقى محط خلاف ولن نجد لها سبيلا للاتفاق حولها، لأن هذا الخلاف يخدم مصالح جهات يبدو أنها مستاءة من الخطة نفسها”.

تشيكيطو، الذي كان قد استفسر يوم أمس الإثنين 12 يناير الجاري، على حسابه في الفيسبوك، بالقول “ماذا تحقق من الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، فين وصلات؟”، يضيف في حديثه مع “آشكاين” إننا “كنا من المنبهين أثناء اللقاءات التشاورية التي نظمتها وزارة الدولة قبل إصدار الخطة، إلى ضرورة استحضار مجموعة من المعيقات التي يمكن أن تعترض طريق الخطة من بينها، ظاهرة اللاتوازن بين متطلبات حفظ الأمن وبين احترام حقوق الإنسان، وتأكيد حماية الحريات، ورغبة البعض في الاقتصا من المدافعين عن حقوق الانسان”، مردفا “غير أن المسؤولين الحكوميين كانت لهم حسابات أخرى بعيدة عن تنبيهاتنا، تتجلى في تشيئ الفاعل الحقوقي وجعله أكسسوارا يؤثث صورة مغرب حقوق الانسان ومغرب المقاربة التشاركية أمام المنتظم الدولي”.