يتساءل العديد من المغاربة هذه الأيام عن تأخر وصول اللقاح إلى المغرب، وبالتحديد تأخر شركة “سينوفارم” الصينية في تقديم ملفها للمغرب من أجل المصادقة على لقاحها واعتماده رسميا كما فعلت شركة “أسترازينيكا” و “أكسفورد”.
هذا التساؤل، ليس محض الصدفة، وإنما بحسب ما استقته “آشكاين” من مختلف تعاليق المغاربة وأحاديثهم هنا وهناك، مبني على أن المغرب من بين الدول التي شاركت في التجارب السريرية للقاح “سينوفارم” ولم تتوصل بالضوء الأخضر للترخيص له على عكس الإمارات التي شرعت منذ أكثر من شهر في استخدامه رسميا.
من بين الأسباب و التكهنات التي ترمي أو تعزى إلى تأخر الصين في إطلاق لقاحها بالمغرب، يرى البعض أنها ربما تتماطل قصدا لاحتكار إنتاجها للقاح، خاصة أن عقدا جمعها مع المغرب يفضي إلى أن الأخير سيصبح منتجا للقاحها بعد الحصول عليه ونقل التجربة الصينية إلى شركة الأدوية المخول لها الإنتاج.
ومن جهة أخرى، هناك فرضيات تورد أن الصين وبحكم سكانها الذين يناهزون مليار و400 مليون، تسعى إلى ضمان الاكتفاء الذاتي من اللقاح وتطعيم جميع مواطنيها قبل أن تزود باقي البلدان.
ليس هناك في الأصل تأخر بقدر ما هنالك ترسانة قانونية يتم اتباعها
وفي هذا الصدد، اعتبر البروفيسور المصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بكلية الطب بالدارالبيضاء، أنه ليس هنالك أي تأخير في توصل المغرب باللقاح، وإنما الأمر يتعلق بترسانة قانونية وإجراءات خاصة يخوضها البلد المصنع، مبرزا أن الصين لم ترخص للقاحي “سينوفارم” إلا في فاتح يناير الماضي وبالتالي 12 يوما على المصادقة ليس تأخيرا وإنما عملية لأجرأة تسويق اللقاح بالخارج.
وأكد المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” أن وزارة الصحة سترخص في القريب للقاح الصيني وليست هنالك أي مشاكل تماطل في العملية، موضحا “أنه لا يمكن أن يتم هذا الترخيص من طرف الوزارة الصحية دون أن تستكمل الدولة المصنعة للقاج جميع مراحل العملية”
من حق الدول المصنعة ضمان اكتفائها الذاتي من اللقاح قبل توزيعه بالخارج
أما بخصوص ما إذا كانت الدول المصنعة للقاح تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لمواطنيها من اللقاحات قبل أن تقوم بتزويد باقي دول العالم، يضيف الناجي، فهذا أمر عادي وحق معقول، موضحا أن عدد كبير من الدول على رأسها أمريكا وإنجلترا وكندا تقوم بهذا الأمر.
لكن، يؤكد البروفيسور أن هذا الأمر لا يعني أن الدول المصنعة ستتخلى على اتفاقياتها المبرمة في هذا السياق في المرحلة الحالية، وإنما ما يمكن أن أقوله كتعليق على هذه النقطة هو أن عدد من الدول المصنعة بصفة عامة تسعى إلى توفير 90 في المائة من اللقاحات لمواطنيها فيما 10 في المائة المتبقية يتم تخصيصها للدول التي أبرمت معها اتفاقيات.
مسطرة قانونية وقرار دولة وراء تأخر وصول اللقاح الصيني
ومن جهته أيضا، يستبعد الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية أن يكون تأخر لقاح “سينوفارم” الصيني يعزى إلى رغبة الشركة في احتكار الإنتاج بعد تعاقدها مع المغرب لنقل التجربة إليه وبالتالي إنتاج اللقاح من طرف شركة الأدوية المغربية، مبرزا أن تقديم الشركة ملفها إلى المغرب للترخيص واعتماد لقاحها أمر مرتبط فقط ببعض الإجراءات كما أنه مرتبط أيضا بقرار الدولة، سيما أنها متعاقدة مع عدد كبير من البلدان لتزويدها باللقاح.
وأوضح حمضي في حديث لـ “آشكاين” أن “سينوفارم” طورت لقاحين اثنين وتعاقدت مع عدد كبير من البلدان من بينها المغرب ومصر والبحرين والإمارات، مبرزا أن الأخيرة هي التي اعتمدت اللقاح على اعتبار أنها شاركت بـ 30 ألف متطوع في التجارب السريرية.
اللقاح الصيني خلاص للدول الفقيرة ودول العالم الثالث
وأضاف قائلا “على عكس لقاحي “فايزر” ومودرنا اللذان تحتكرهما الدول الغنية، فإن “سينوفارم” لم تطلق بعد لقاحاتها بعد لأنها في صدد وضع استراتيجية لتزويد الدول الفقيرة ودول العالم الثالث بلقاحاتها للتموقع عالميا وربح عدد من الشركاء دون خسران آخرين وهو ما يأخذ بعضا من الوقت”.
وبخصوص ما إذا كانت الصين تسعى إلى تطعيم مواطنيها بالدرجة الأولى قبل أن تتم تسويق لقاحها إلى الخارج، أكد حمضي أن الصين متحكمة في الوباء وليست لديها أوليوية الآن لتلقيح المواطنين، سيما أنها قامت بتلقيح العاملين في الخطوط الأمامية والناس الذين يسافرون خارج البلاد، فيما بدأت في الآونة الأخيرة في تلقيح فئات أخرى”.
وأشار الباحث في السياسات والنظم الصحية في ذات الوقت إلى أن “تزويد المغرب أو باقي البلدان باللقاح يجب أن يتم في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وإلا فإن الشركة ستخسر رهان أن تكون من بين أساس برامج التلقيح في العديد من الدول”.
