2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فجر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق حاتم العشي تصريحاتٍ أثارت الجدل في تونس، وسيكون لها ما بعدها، وذلك بعدما كشف أنه استقبل سنة 2015 لورا بايزا سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس في مكتبه وأكدت له أن إسرائيل قد طلبت منها إبلاغه بأنها ستطلب تعويضات ضخمة من تونس بخصوص أملاك مواطنيها اليهود الذين فروا من تونس سنة 1967 و1973 وأنها مصرة على ذلك.
وتأتي التدوينة ردا على ما قاله البرلماني التونسي أحمد الصافي سعيد، في برنامج تلفزي، أكد فيه أن إسرائيل تسعى إلى طلب تعويضات من المغرب والدول التي تُطبع معها، وستفرض ذلك على دول أخرى لتُطبع.
وأضاف العشي من خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه فسر لها أن اليهود الذين فروا من تونس هم تونسيون وأملاكهم موجودة ولا دخل لإسرائيل في ذلك وقد وعدته بإبلاغ اجابتي للسلطات الاسرائيلية لكنها لم تتصل به منذ ذلك الحين.
ورأى أنه بإمكان إسرائيل الضغط على تونس لطلب التعويض، مضيفا: “لا أعرف ان كان التطبيع هو المقابل”، مشيرا إلى أن المبالغ ضخمة جدا وتفوق حتى الميزانية.
وفي تدوينة أخرى أكد الوزير التونسي السابق أن “إسرائيل كدولة ستطالب بالتعويضات لأنها في موقع قوة، وأنها تسعى إلى التطبيع مقابل التنازل عن طلب التعويضات”.
وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد كشفت في وقت سابق، أن إسرائيل تستعد لمطالبة 7 دول عربية وإيران بمبالغ إجمالية قدرها 250 مليار دولار تعويضا عن ممتلكات اليهود الذين “أجبروا” على مغادرة تلك البلاد عقب قيام دولة إسرائيل. وقالت وزيرة العدالة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا غامليل: “جاء الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي ضد اليهود في 7 دول عربية وإيران واستعادة مئات الآلاف من اليهود لممتلكاتهم.”
ونقلت الصحيفة عن تقرير تلفزيوني إسرائيلي القول إنه تم الانتهاء من إعداد قائمة التعويضات المطلوبة من أول دولتين من الدول الثماني، مشيرة إلى أن إسرائيل بصدد طلب 35 مليار دولار تعويضات ليهود تونس و15 مليار دولار تعويضات ليهود ليبيا، وأضافت أن إسرائيل ستطالب بشكل إجمالي بأكثر من 250 مليار دولار من هاتين الدولتين إضافة إلى المغرب والعراق وسوريا ومصر واليمن وإيران.
وتشمل قائمة الدول المطالبة بالتعويض أيضا، وفق بيانات وزارة العدالة الاجتماعية الإسرائيلية، كلا من مصر والمغرب والعراق وسوريا واليمن إلى جانب إيران.
كما أن الكنيست الإسرائيلي في العام 2010 أصدر قانونا ملزما للحكومات الإسرائيلية بتضمين ملف “تعويض أملاك اليهود” في أي مفاوضات سلام تجريها مع الدول العربية.
اذا طالبت اسراءيل المغرب بالتعويض فذلك من حقها و نحن كذالك المغرب سنطلب من اسراءيل الحماية التي وفرناها لهم عبر التاريخ حيث يعيشون و يتنقلون و يتاجرون في كل ارجاء البلاد فكم تساوي نفس انقذت و حميت من الموت امام عقار مهما كان ثمنه والله ثك و الله لروح انقذت و احييت اغلى بكثير من مال الدنيا، اذ ذاك سيطلب المغرب من اساراءيل اضعاف اضعاف ما يطلبونه
بالنسبة للمغرب فلا احدا ارغم اليهود على”الفرار” من وطنهم الدي عاشوا فيه لقرون الى اسرائيل او غيرها ليكونوا دولة ..اليهود المغاربة خرجوا من المغرب بمحض ارادتهم بل يقول المؤرخوا ان منهم من دفع اموالا ليغادروطنه المغرب..سبق للحسن التاني ام خاطب اليهود المغاربة في كل انحاء العالم طالبا منهم العودة الى بلدهم المغرب وهو ما يفعله اغلبهم ولو للسياحة اوالتعبد وزيارة املاكهم التي مازال اغلبها تنتظرهم..ادا كانت اسرائيل تريد ان تنوب على يهود العالم لاسترجاع املاكهم او لفرض تعويضات عن املاكهم فلتبدء بالمانيا وروسيا وبولونيا وكل الدول التي نزح منها اليهود الى اسرائيل وليس الدول العربية فقط.
ترويجات لاقيمة لها على الاقل بالنسبة لنا نحن في المغرب ،حتى على افتراض تشريعها من قبل الكنيست الاسرائلي واتخادها ورقة انتخابية في الداخل الاسرائلي وذلك لسببين رئيسيين ك 1) يهود المغرب لم يطردوا منه بل روعتهم الموساد وبالتالي اسرائيل في كذا مزايدات مطالبة يتعويض المغرب عن جريمة الاخلال بديمغرافيته 2) اليهود المغاربة هم مواطنون مغاربة ولا يزالون يحملون الجنسية المغربية والتي لا تسقط تحت اي ظرف ، وكل من وجد انه اعتدي على ممتلكاته بشكل من الاشكال له حق التقاضي امام القضاء المغربي لاسترداد حقه المسلوب ,,, حالة دول عربية اخرى تصرفت بارادية وعنصرية هذا امر آخر يخص تلك الدول بعينها ، ورأينا كيف تصرفت الجزائر تجاه مواطنينا بسلبهم ممتلكاتهم وطردهم يوم العيد الكبير وتشتيت عائلاتهم ومن الدول العربية من فعلت نفس الشيئ بيهودييها تحت عنوان”الصراع العربي الاسرائيلي”