صراعات داخلية تُهدِّد بشق الاتحاد الدستوري

بعد يومين من إعلان بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري تكوين لجنة تحضيرية لعقد المجلس الوطني للحزب يوم 6 فبراير المقبل بمدينة القنيطرة، خرجت الأمانة العامة للحزب الذي يترأسه محمد ساجد لتتبرأ من الداعين لانعقاد المجلس الوطني.

وقالت الأمانة العام لحزب الإتحاد الدستوري في بلاغ لها، إن “قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب”، معتبرة ما تم الإعلان عنه “تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي للحزب المذكور”.

وأوضح البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني، على أساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه”. مشيرا إلى أن “المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها”.

ويأتي البلاغ المذكور ردا على خطوة عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري ومن بينهم وزير الثقافة والرياضة السابق الحسن عبيابة، الذي جرى إعفاءه من مهامه الوزارية في حكومة “الكفاءات”، الذين حددوا يوم 6 فبراير المقبل موعدا لعقد المجلس الوطني للحزب بمدينة القنيطرة، وقدموا توصيات بتعديل بعض بنود قوانين الحزب استعدادا للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.