تواصل المحكمة الابتدائية بتمارة تأخير جلسات محاكمة رئيس جمعية “إيكوسكان” السكنية المُعتقل منذ ماي الماضي، بتهم خيانة الأمانة والنصب أكثر من 130 منخرط، تُقدر بأربعة ملايير سنتيم. بعدما أوهم بإنشاء مشروع إيكولوجي عبارة عن شقق فاخرة في الهرهورة.
حيث أبدى الضحايا شكهم في سر التأخيرات المتتالية بناء على طلب المُتهم الذي يرفض المحاكمة عن بعد، حيث عبروا في تصريحات متطابقة لـ”آشكاين” عن حسرتهم من التأجيلات التي وصل عددها إلى 10.
ويطالبون باعتقال أمينة مال الجمعية، التي تُتابع بدورها في حالة سراح، بتهمة المشاركة في عملية النصب هذه.
ويطرح المعنيون التساؤل عن سر قبول هيئة الحكم بالتأجيل، رغم أنهم وضعوا رهن القضاء دلائل تثبت اختلاس مبالغ تتعدى 4 ملايير سنتيم من مساهمات المنخرطين.
ويؤكدون أنهم يعيشون حالة من العذاب النفسي مع كل تأجيل، وكذا التخوف من إتلاف الأدلة والوثائق التي أدلوا بها، أو أن يتم متابعته في حالة سراح، كما فعل القضاء مع رئيس جمعية في بنسليمان، وهو الحكم الذي جعل ضحاياه يهددون بالانتحار في أشرطة فيديو انتشرت مباشرة بعد خروجه من السجن بعد أدائه 11 مليونا كفالة.
وطالب هؤلاء بفتح تحقيق دقيق حول الحسابات البنكية المتعددة والشركات التسعة التي كان يستعملها المتهم في عملية إخفاء أموال الجمعية، كما يطالبون بأن تحاكم المتهمة الثانية في حالة اعتقال بالنظر لمسؤوليتها الرئيسية الثابتة في ما آلت إليه أموال وممتلكات ووثائق الجمعية، مع جلب ما تبقى من أعضاء المكتب المسير للجمعية إلى التحقيق قصد تمكين العدالة من الحقيقة الكاملة حول القضية.
