تحقيق يفضح شركات تأمين “وهمية” تجني الملايير
كشف يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، عن نتائج تحقيق أجرته الجمعية، والذي وصفته بالفضيحة، نظرا لكشفه وجود شركات تأمين وهمية ظلت تتلقى أموالا ضخمة طيلة السنوات الماضية..
الرئيس قال، في تصريح لـ”آشكاين”، إن السجل التجاري لدى المحكمة التجارية للدار البيضاء يظهر أن “شركة التأمين النقل C.A.T” تتعامل مع شركات لم تعد موجودة وسُحب منها الاعتماد منذ سنوات، وتعتمد أسماء ممثلين قانونيين وهميين، متسائلا كيف يتم منحها أموالا طيلة السنوات الماضية، وأين خبراء المحاسبة من الذي يحصل، حيث لم يصرحوا بأي تقرير محاسباتي للمحكمة منذ 2016.
وكشف أن شركات تأمين، مجهولة الاسم، تدخل في رأسمال الشركة المذكورة، والتي انتقلت إلى تأمين التريبورتور، مشددا على أن ما يقع يتوجب تدخل النيابة العامة، وهو ما تشتغل عليه الآن الجمعية لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية.
وبحسب التحقيق الرسمي للجمعية، فإن الشركة المعنية تشير في موقعها إلى أنها شركة رائدة في تأمين النقل للمسافرين بالمغرب ومراسلتها الخارجية تشير دائما إلى أنها تحت مراقبة مختبر المرااقبة الفرنسي “VERITAS “، هذا المختبر راسلته الجمعية منذ شهور عن ما تعتبره خروقات خطيرة في تعاملات شركة التأمين النقل C.A.T ولم يرد عليها شأنه في ذلك شأن الشركة.
ويقول التحقيق إن الشركة تقوم بـ”ممارسات غير قانونبة تعسفية عبر توقيف وسائل الإنتاج على الوسطاء، ونهب لحقوقهم وتحميلهم رسوم غير قانونية على عمولتهم ورفض أداء مقابل الخدمات المقدمة لفائدتها، وغيرها من الخروقات التي لا يمكن أن تمارسها شركات عادية فما بالك بشركة تحمل شهادة ISO، عدد كبير من المهنيين في الوساطة في التأمين يجهلون الشيء الكثير عن هاته الشركة”.
واستنذ المصدر ذاته على معطيات الشركة المسجلة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لتتحصل جمعية وسطاء ومستثمري التأمين على معطيات تؤكد أنها جد خطيرة حول مجلس إدارة شركة التأمين النقل CAT. كما حاولت معرفة عدد المقاولات العاملة بسوق التأمين، على اعتبار ان شركة تأمين النقل تعتبر لدى جل المهنيين شركة رأسمالها مكون من مجموعة شركات التأمين نفسها العاملة في السوق، والتي أنشأت هاته الشركة لاحتكار ” تأمين نقل المسافرين ” وإبعاد هذا الفرع من التأمين من أي تنافسية فيما بينهم وتوزيع الأخطار على المجموعة، يورد التحقيق.
وحسب المهنيين فعدد مقاولات التأمين لا يتجاوز 6 شركات للتأمين، فيما يقدم موقع هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي 8 مقاولات، ما يوضح اختلاف حول العدد الحقيقي لمقاولات التأمين بين الموقع الرسمي للجامعة المغربية لشركات التأمين FMSAR والهيئة الوصية.
وكشفت الجمعية في تحرياتها، أن شركة التأمين النقل تعتبر شركة مجهولة تأسست بتاريخ 11 فبراير 1993 من لدن مجموعة شركات حسب تعريف سجلها التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ورأسمالها يناهز 162 مليون درهم . طبقا للنموذج رقم7 لسجلها التجاري الذي يوضح أن هاته الشركة التي تعمل كشركة لتأمين المسافرين بشكل حصري واستفادت مؤخرا من احتكار جديد لتأمين “التريبورتورات” رغم أن استعماله لا علاقة له بالمسافرين، واستفادت من الرفع الصاروخي لأقساط تأمين هاته الفئة عبر التواطؤات اللا أخلاقية للفاعلين طبعا في السوق.
وتشدد على أن مجلس إدارة الشركة يضم أعضاء لشركات ثم تصفيتهم وسحب إعتمادهم من طرف وزير المالية والخوصصة سنة 1995 ، وأيضا أسماء لشركات للتأمين اندمجت واختفت من السوق في بداية عشرية الاولى للقرن الجديد. بالإضافة إلى 7 شركات أخرى ثم سحب اعتمامهم من السوق وتم اندماجهم واستيعابهم مع شركات أخرى أي تعمل بأسماء جديدة وبالتالي لم يعد لهم وجود بعد عملية الإنذماج.
