يهدد ملف أراضي الجموع بتاكونيت -إقليم زاكورة، عددا من النافذين والمسؤولين، بعد خروج تسع قبائل للاحتجاج للتعرض على تحديدات يؤكدون أنها تعرضت لخروقات قانونية للسطو على 132 ألفهكتار.
ويؤكد قانونيون أن الملف يستوجب فتح تحقيق من طرف المفتشية العامة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، حيث يشددون على أن مسطرة تحديد 132 ألف هكتار تميل لفائدة قبيلة بعينها وبالتالي وجب تعليق عمليات التحديد المشبوهة مع فتح تحقيق لترتيب المسؤوليات.
وخرجت ست قبائل للاحتجاج ضد التحديد، حيث تتهم مسؤولين بتسهيل وتسريع العملية، التي ستمكن نافذين من السطو على هذه الأراضي الشاسعة.
وتتهم هذه القبائل القبيلة طالبة التحديد بمحاولة ضم أراضي تبعد عندها مئات الكلومترات وتقع ضمن تراب اقليم طاطا وليس زاكورة.
