ست لجان للتضامن تصدر بيانا مشتركا حول ترحيل الزفزافي ومن معه

طالبت لجن وهيآت التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، المندوبية العامة للسجون، التراجع عن قرار نقل المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف الموجودين في سجن طنجة 2، وتفريقهم على سجون أخرى، بالقول إنه يجب “احترام حقوق المعتقلين السياسيين جميعا”.

وزادت اللجان الستة، في بيانها، الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه  أن إجراء مندوبية السجون هو ” إجراء انتقاميا من المعتقلين السياسيين المعنيين، ومن عائلاتهم، بعد دخولهم في إضرابات عن الطعام متتالية وخوض بعضها بشكل مشترك”، مشيرة في السياق ذاته “نحمل المسؤولية كاملة للمندوبية العامة للسجون على صحة وسلامة المعتقلين السياسيين المعنيين، خاصة أنهم أعلنوا عن خوض إضراب لامحدود عن الطعام حسب الأخبار المتوصل بها”.

وفي السياق نفسه، أكدت لجن وهيآت التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، على “الإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين ضحايا الاعتقال بسبب الرأي، وجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للهجوم المتصاعد للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي وغيرها من الحقوق والحريات”، مشيرة لكونها تدعم “نداء العائلات الذي أدرجت قضية حرية أبنائها ضمن مطلب الديمقراطية”.

جدير بالذكر، أن البيان يحمل توقيع ست هيئات، وهي الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف، ولجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، ولجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، واللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، اللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي بالدار البيضاء، ثم لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين.

وجاء إعلان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قرار ترحيل السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة، إلى مؤسسات سجنية أخرى، عقب إعلان المعتقلين دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام.

وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، أن قرارها أتى ” بالنظر إلى السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عنهم”، مشيرة أن هذه السلوكات تتمثل في “التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.