بلكبير: مراسلة اليعقوبي للصديقي إيجابية وأكثر عقلانية وحداثة

استأثرت مراسلة والي جهة الرباط محمد اليعقوبي إلى عمدة مدينة الرباط محمد الصديقي، بالاهتمام الكبير، بالنظر للهجتها التي وُصفت بالشديدة، والتي وضعت العمدة في موقف لا يحسد عليه، بعد اشتراطه موافقة الديوان الملكي لإنجاز مشروع محطتين تحت أرضيتين بشارع محمد الخامس وسط العاصمة، بدعوى أن رمزية الشارع تتطلب موافقة مسبقة من الديوان الملكي.

وقد خرج بيجيديون بتدوينات تنتقد المراسلة، أبرزهم القيادي عبد العلي حامي الدين، الذي قال: “بغض النظر عن خلفيات تسريب هذه الرسالة للصحافة، وبغض النظر عن التجاوزات القانونية الصارخة التي تحبل بها، فإن اللغة التي كتبت بها هذه الرسالة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لغة مستفزة وتفتقر إلى الاحترام الواجب في حق سلطة منتخبة، وتؤكد بالملموس أن البعض مصر على إسراع الخطى نحو الإجهاز على ما تبقى للمواطن من ثقة في صوته الانتخابي”.

في هذا الصدد، يرى المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، أن خطاب والي الجهة إيجابي وهو أكثر عقلانية واستراتيجية وحداثة، مقارنة بالصمت الذي كان يسود، أو بالخطاب السابق، بغض النظر عن دوافع الرد، مشددا على أن الديوان الملكي لا يمكن أن يجهل مثل هذا الخطاب.

لكن إخراج الخطاب وتصعيد اللهجة والصراحة التي صيغ بها في ما يتعلق بكون الأمر من اختصاص الدولة بمنطقها العصري، يضيف بلكبير في تصريحه لـ”آشكاين” فهو أمر إيجابي، قائلا: “في غالب الأمر مقصود، لأنه لا يمكن أن ينطق البلاغ بهذه الصيغة إذا لم تكن هناك استشارة”.

وختم قائلا إن اللهجة “كان ممكنا أن تكون بأسلوب آخر، وهذا يعني أن الطرف الآخر (الصديقي) قد يكون وقع في خطأ تم استغلاله، مع العلم أن الوالي اليعقوبي بصم على عمل جيد في الشمال، وهو رجل الميدان، وليس رجل الإيديولوجيا”.

وجاء في المراسلة التي وجهها اليعقوبي: “جوابا على الملاحظات المضمنة بكتابكم المشار إليه أعلاه يشرفني أن أثير انتباهكم في المقام الأول إلى كون النقط المتعلقة بمشروع كناش التحملات لتدبير واستغلال الموقف التحت أرضي للسيارات بباب الأحد وإنجاز وتجهيز وتدبير واستغلال محطتين تحت أرضيتين للوقوف بشارع محمد الخامس والتي بادرت هذه السلطة إلى طلب إدراجها بجدول أعمال الدورة الاستثنائية، لاتتطابق مع المقرر المتخذ من قبل مجلسكم بتاريخ 30 غشت 2017 والذي يهم المصادقة على مشروع دفتر التحملات ومشروع الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير ثلاثة مرائب تحت أرضية بكل من ساحة باب شالة وشارع لعلو وساحة أبي بكر الصديق، وبالتالي فإن التصريح بأن مجلسكم ليس في حاجة إلى اعتماد مقرر جديد في نفس الموضوع لا يستقيم منطقاً وقانوناً، استناداً إلى مبدأ إلزامية المقررات المصادق عليها للنقط والطلبات المدرجة بجدول أعمال دورة المجلس”.

وتابع في رسالته قائلا “وفي إطار المواكبة والتوجيه الواجبين لهذه السلطة تجاه المجالس المنتخبة، فإنني أطلب منكم أن ترجعوا البصر كرتين لإعادة قراءة مقرركم المتخذ سنة 2017 وخاصةً البند الثاني منه، ليتأكد لديكم أن حجتكم التي دفعتم بها في كتابكم غير ذي أساسٍ في علاقتها مع النقطة المقترحة عليكم، وهو مايحملكم وزراً كرئاسة للمجلس يحتسب عليكم بعدم ضبطكم للمراجع القامونية التي تستندون إليها.

وعليه، فإن هذه النقطة تعد متفردة في مراميها وأهدافها، ولا يمكن أن تنسحب عليها الأثار القانونية لمقررات سابقة غير مطابقة لها، وذلك بالنظر إلى كون عقد التدبير المقترح يطمح إلى تحقيق موازنة بين استغلال مرفق “باب الأحد” في مقابل إحداث واستغلال مرفقين جديدين، فضلاً عن كون طلب إدراج هذه النقطة هو عرضها على أنظار مجلسكم الموقر للتداول ولإعطاء فرصة لجميع مكونات المجلس لأخذ العلم بها والتداول بشأنها، إغناء للنقاش العمومي حول القضايا الجوهرية التي تهم تدبير الشأن المحلي وتجويده وتحسين مردوديته”.

وختمت الرسالة بلهجة أشد لهجة: “أما بخصوص ملاحظتكم المتعلقة بالقيمة الرمزية لشارع محمد الخامس وما إلى ذلك مما ورد في كتابكم المذكور أعلاه، فأذكركم بأن هذا الشأن لايدخل ضمن مجال اختصاصكم، كما ولا ينبغي لكم الخوض فيه مستقبلاً، بحيث ينبغي التركيز على مناحي اختصاصاتكم المتعددة التي يفترض فيكم أنكم حريصون على ممارستها بمنهجية إدارية مضبوطة وقائمة على احترام قواعد اللياقة والكياسة في الخطاب ووزن المقال في علاقته بالمقام”.