نشطاء أمازيغ يكشفون خلفيات ارتباك العثماني عند حديثه عن “إيض يناير”

ظهر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مرتبكا ومحرجا عند حديثه عن المسألة الأمازيغية وإقرار رأس السنة الأمازيغية أو ما يعرف بـ”إيض يناير” عيد وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، خلال حلوله ضيفا على برنامج خاص بثته القناة الأمازيغية.

العثماني أكد خلال البرنامج المذكور أنه يستمع إلى الدعوات المطالبة بضرورة إقرار ”إيض يناير” عيد وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، لكن الوقت لم يحن بعد بحسبه، حين قال “حينما سيحين الوقت المناسب سيتخذ القرار حينئذ”.

وقال رئيس الحكومة إن “قرار إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا سيحين موعده وسيتخذ”، مشيرا إلى أنه “لا يعلم متى سيحين هذا الموعد”، مسترسلا “لكن سأوصي رئيس الحكومة المقبلة بضرورة إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا”، وفق تعبير المتحدث.

سبب ارتباك العثماني:

في هذا الإطار، اعتبر المفكر والناشط الأمازيغي أحمد عصيد، أن “تصريح رئيس الحكومة حول رأس السنة الأمازيغية كان في غاية الإرتباك، فهو يقول إنه لا يعرف متى سيتم إقرار ذلك، ثم يتدارك ويقول إنه سيوصي من بعده بإقرار هذه المناسبة عيدا وطنيا كما لو أن لديه سلطة وصلاحيات فعل ذلك”. مضيفا “الحقيقة أن سبب هذا الإضطراب الواضح هو أن رئيس الحكومة يعتبر في قرارة نفسه أن الموضوع المطروح يدخل في حقل سيادة الدولة المغربية الذي يتولاه الملك، ولا يتعلق بقرار حكومي”.

وأوضح عصيد أن رئيس الحكومة “يعلم بأن دور الفاعل الملكي في ملف الأمازيغية قد تم القيام به على الوجه الأكمل بترسيم الأمازيغية في دستور 2011 ثم بإصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل ذلك الطابع الرسمي، ولم يعد الأمر متوقفا على الملك الذي وفر كل مرتكزات التفعيل، وليس على الحكومة إلا اعتماد الدستور والقانون التنظيمي لإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة”.

الخوف من العقاب:

وشدد الناشط الأمازيغي في تصريح لـ”آشكاين”، على أن “الوزراء ورؤساء الحكومة يفضلون التنازل عن صلاحياتهم خشية أن يعاقبوا على قرارات لا تريدها السلطة العليا أن تسجل باسمهم، وهذا مشكل يتعلق في الواقع بطبيعة النسق السياسي المغربي، فلو قام رئيس الحكومة بإقرار رأس السنة الأمازيغية رسميا لاعتبر ذلك استعمالا سياسويا للأمازيغية لصالح حزبه”.

وأكد عصيد أنه “ينبغي حسب منطق السلطة أن تظل الأمازيغية خارج أي استعمال لأغراض سياسية، ولكن في نفس الوقت تعتبر الأمازيغية داعما للشرعية السياسية للنظام وللعرش تحديدا”. معتبرا أن هذا “يخلق نوعا من الغموض والارتباك في سلوك الفاعلين السياسيين ويجعل تصريحاتهم ومواقفهم بعيدة عن الشفافية المطلوبة. ويكفي أن نعلم بأن ثلاثة أحزاب اثنان منها مشاركان في الحكومة قد قدمت “مقترحات” لترسيم رأس السنة الأمازيغية”.

الموضوع تجاوز العثماني:

من جهة أخرى، اعتبر الناشط الأمازيغي عبد الله بوشطارت، أن “كلام العثماني حول ترسيم فاتح السنة الأمازيغية يحتمل عدة قراءات، أهمها أن صوت ومطلب الحركة الأمازيغية وصل إلى الحكومة، وبالتالي فترافع الحركة ترافع متين وفعال وله مصداقية لأنه مبني على أسس واقعية وعلمية وتاريخية”.

وشدد بوشطارت في تصريح لـ”آشكاين”، أن “جواب رئيس الحكومة يعتبر تحصيل حاصل، لأن قرارات في هذا الحجم والتي لها علاقة بالقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سياسية معقدة لها امتدادات كثيرة خاصة فيما يخص هوية الدولة، تتجاوز رئيس الحكومة، وبالتالي يفهم ارتباك العثماني لأنه حقيقة لا يعرف متى سيتم ذلك”، وفق تعبير المتحدث.