في ظل تزايد التنديد، من طرف هيئات حقوقية ومدنية، وطنية ودولية، بما أصبح يسمى “حملات التشهير”، ضد نشطاء حقوقيين وسياسيين وصحافيين، خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ليعبر عن موقف واضح من هذا الأمر.
العثماني دعا بشكل واضح خلال عرضه السياسي أمام أعضاء برلمان “البيجيدي”، إلى “التصدي لما تقوم به صحافة التشهير، من استهداف لشخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين”، حسب تعبيره.
وأكد المسؤول الحكومي نفسه في ذات العرض الذي قدمه صباح يومه السبت23 يناير الجاري، أن تضامنه مع الذيت يتعرضون للتشهير سواء كانوا داخل حزب العدالة والتنمية أو خارجه”، مشددا على أنه ضد “أي انتهاك حقوقي أو استهداف لأي شخص في هذا الوطن”.
“سندافع عن المستهدفين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج للمعطيات الشخصية”، يقول العثماني ويضيف “مع الأسف الشديد بعض المنابر لا تحترم هذا الأمر”.
موقف العثماني يتزامن مع صدور بلاغات تندد بما وصفته بـ”حملة التشهير التي يتعرض لها الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي، المعطي منجب، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.
كما أن مهاجمة العثماني لما سماه بـ”صحافة التشهير”، يأتي في سياق ما اعتبرته مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية، وشخصيات بارزة تشهيرا برئيس الحزب المغربي الحر، المحامي محمد زيان، من خلال نشر أحد المنابر لشريط فيديو يظهر شخصا عاريا وسيدة تمسح له ظهره ومؤخرته قيل إنه زيان والشرطية المعزولة وهيبة.
فهل يقصد العثماني بتضامنه هذا زيان ومنجب والمشتكين من التشهير، أم أشخاص أخرين؟