إستقالة جماعية تهز الجناح النقابي للعدالة والتنمية

يبدو أن النقاش وعدم التوافق الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، لا يقتصر على الذراع الحزبي والسياسي فحسب، بل تجاوز ذلك إلى ما هو نقابي بإعلان أغلب مكونات النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاستقالة بشكل جماعي من الاطار النقابي المذكور.

جاء ذلك، وفق بلاغ صادر عن النقابة، بعد “الاتفاق على تقديم استقالة جماعية من عضوية المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والإقليمية لأغلب المناضلين”، بعدما تبين لهم “صعوبة مواصلة النضال تحت لافتة هذه المركزية النقابية” التابعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لـ”البيجيدي”.

وبخصوص أسباب الاستقلة الجماعية، أوضح البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، أن أعضاء النقابة “أصبحوا في وضعية غير منسجمة ولا يقبلها ذو عقل”، مضيفا أن المركزية النقابية التي ينتمون إليها كانت تدعي أنها مستقلة عن الحزب الذي يترأس الحكومة، “غير أن واقع الحال بين أن الحزب هيمن على الاتحاد وعلى قراراته وانصهر ممثليه في مجلس المستشارين”.

وأكدت النقابة ذاتها، أن “الحزب أحكم قبضته على مؤسسة التعاون الوطني سياسيا وإداريا منذ سنة 2012، وتسبب في تردي أوضاع هذه المؤسسة وتدهورها من السوء إلى الأسوء”، مشددا أن العاملين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الوزارة والإدارة التي لا تعير أي اهتمام للموارد البشرية وتصر على المزيد من التراجع عن المكتسبات والتسبب في تردي الأوضاع المادية والاجتماعية، وسندان الاتحاد الذي لا يحرك ساكنا لمساندة نضالهم بسبب علاقته بالحزب الذي يدبر القطاع الذي ننتمي إليه”.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن “الاستقالة الجماعية تشمل أغلب أعضاء النقابة من النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، مشيرا إلى أنه “ابتداء من يومه الاثنين لم تعد تربطهم بالنقابة والاتحاد المذكورين أي علاقة سواء العضوية أو الانتماء النقابي”.