كشفت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن السلطات العراقية تنوي تنفيذ حكم الإعدام في حق 340 معتقلا في السجون الحكومية، من بينهم مغاربة، مطالبة حكومة سعد الدين العثماني وكل المسؤولين والهيئات الحقوقية بالتدخل الفوري .
وأوضح بلاغ للتنسيقية أن السلطات العراقية تدعي بأن جميعهم أدينوا بالإرهاب في حين أنها لم تقم بأي نشر رسمي لأرقام وأسماء وهويات المعتقلين أو جرائمهم وفق أصول المحاكمات القانونية، فضلا عن أنها لم تقم بمشاركتها مع الجهات الدولية الفاعلة ولا المنظمات الدولية حتى يتسنى لهم معرفة الحقيقة، مستهينة بأحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف ذات المصدر أن هناك مواطنين مغربيين محكوم عليهما بالإعدام، وخمسة بالمؤبد، من بينهم امرأتان، ومواطن واحد محكوم عليه بـ 20 سنة.
وتعتبر التنسيقية أن “التهم الموجهة للمعنيين بالأمر من السلطات العراقية باطلة وملفقة، كما أن التحقيقات عرفت خروقات كثيرة والاعترافات أخذت تحت الإكراه والتعذيب كما جاء في بيان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب”.
وطالبت التنسيقية المسؤولين المغاربة بفتح قنوات التواصل مع نظرائهم العراقيين من أجل ترحيل المواطنين المغاربة المعتقلين هناك وإعادتهم الى وطنهم.
يجب تنفيد الاعداف لانهم خربو العراق و فجرو و قتلو أبرياء بانتماءهم للدواعش .كلهم دهبو للعراق للجهاد و قامو بعمليات تخريبية.