اشتكى الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية ما سماه البلطجة والتهديد، لوزير الداخلية، مطالبا إياه بالتدخل، وذلك على خلفية ما عاشته جماعة المحمدية التي شهدت فقدان البيجيدي لرئاستها.
في سؤال كتابي، تتوفر آشكاين على نسخة منه، لعبد الوافي لفتيت، قال البيجيدي إن دورات الجماعة عرفت بصفة منتظمة منذ حوالي سنتين، “قيام أشخاص بأفعال بلطجة من سب وقذف وتهديد لمنتخبين وصلت خلال جلسة 22 يناير الجاري حد التهديد بالتصفية الجسدية لبعض المنتخبين وتهديدهم بالتعرض لهم بالشارع العام، ووصفهم بأبشع النعوت بحضور المنتخبين والموظفين وممثلي السلطة المحلية”.
واعتبر الفريق أن هذه الممارسات “تسيء للمؤسسات المنتخبة وللعملية الانتخابية والديمقراطية الترابية بالمغرب، وتمنع الشباب والنخب من المشاركة السياسية والترشح لتحمل المسؤوليات”.
وساءل الفريق وزير الداخلية عن الإجراءات العاجلة لحماية المنتخبين بجماعة المحمدية.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قضت في قرار سابق لها بإلغاء انتخاب إيمان صبير التي كانت على رأس لائحة النساء باسم حزب العدالة والتنمية، ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة، أسفرت عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة جماعة المحمدية، في انتخابات دجنبر 2020. وفازت بمقعد الرئاسة زبيدة توفيق وهي طبيبة سبق لها أن تحملت مسؤولية نائب الرئيس في عهد الرئيس الأسبق مصطفى عنترة.
ونجحت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار في الفوز برئاسة مجلس جماعة المحمدية، بعد حصولها على 25 صوتا مقابل 17 صوت لمنافستها عن العدالة و التنمية إيمان صبير.
وعرفت عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي في نهاية دجنبر الماضي، خلفا للرئيس المعزول حسن عنترة، مواجهات واحتجاجات من طرف المواطنين أمام مقر البلدية، حيث دخل عشرات المواطنين في مواجهة مع العناصر الأمنية والقوات العمومية على إثر إقدامها على منعهم من حضور جلسة انتخاب الرئيس، وظلوا يصرخون مطالبين بالسماح لهم بمعاينة انتخاب رئيسهم المقبل.
