موت الأستاذة رابحة يكشف هشاشة “التعاقد”
توفيت مساء يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري، الأستاذة رابحة الكامل، خريجة فوج “الأساتذة المتعاقدين” لسنة 2020، بعد معاناة مع أورام سرطانية هاجمت كبدها وحولتها إلى “هيكل عظمي” في آواخر أيام حياتها.
ورغم تدخل وزارة التربية الوطنية للتربية والتكوين من أجل التكلف بمصاريف علاج الأستاذة رابحة بعد انتشار خبر مرضها بين الأساتذة، إلا أن المرض كان قد أنهك جسد الأستاذة الشابة التي فارقت الحياة، وسط احتجاجات متواصلة للشغيلة التعليمية المطالبة للوزارة والحكومة بتحسين وضعية من “كادوا أن يكونوا رسلا”.
وفاة الأستاذة رابحة، يطرح أسئلة حارقة بخصوص أنظمة الحماية الإجتماعية الخاصة بالأستاذات والأساتذة، ومسؤولية جميع الجهات المتدخلة في هذا الموضوع؛ بداية بالوزارة الوصية مرورا بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية وصولا إلى الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي.
الحماية الإجتماعية غير مضمونة:
في هذا الإطار كشف عبدالرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، أن الحماية الإجتماعية يجب أن تكون مضمونة للموظف مع بداية مشواره المهني، مشددا على ضرورة منح بطاقة التعاضدية العامة للتربية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مع توقيع محضر التعيين”.
وأكد المتحدث في تصريح لـ”آشكاين”، أن وثائق إعداد ملف الحصول على بطاقة التعاضدية العامة للتربية الوطنية تحتاج وقتا طويلا، وهو ما يحرم الأساتذة الجدد من الحماية الإجتماعية، بحيث لا يتوصلون بالبطاقة إلا خلال نهاية السنة الأولى من مشوارهم المهني. لافتا إلى أن ذلك “يحرم الأساتذة من التعويض عن مصاريف المرض وتحمل التعاضدية جزء من هذه المصاريف”.
عبث .. حالات مماثلة:
وأوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، أن هناك مجموعة من الأستاذات والأساتذة يعانون من المرض خاصة مرض السرطان، ويعانون كما عانت الأستاذة رابحة الكامل قبل موتها، داعيا إلى ضرورة تبسيط المساطر الخاصة بالحصول على بطاقة التعاضدية من أجل الإسهام في مصاريف مرض الأساتذة.
وخلص الإدريسي إلى أن “هذا الأمر عبث تتحمل فيه الوزارة المسؤولية إلى جانب التعاضدية العامة للتربية الوطنية والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي”. مضيفا أن “نظام التعاقد الذي تنهجه الوزارة يزيد الأمر سوءً ومن شأنه أن يفرز مشاكل إضافية للأستاذات والأساتذة”، وفق تعبير المتحدث.
